أقدم الأمن القطري على اقتحام قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني في الدوحة وسيطر عليه بالكامل في عملية قوبلت باستهجان واسع، في وقت أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، استمرار إعلام قطر في فبركة التقارير السلبية تجاه الإمارات، والاستمرار في إنفاق المال القطري على المرتزقة. وبحسب قناة سكاي نيوز عربية فإن قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني في الدوحة تعرّض لاقتحام مسلح في مداهمة نفذته وحدة مكونة من 15 عنصراً من قوات أمن الدولة بدأت الساعة التاسعة مساء إلى الثالثة فجراً وكانت نتيجتها مصادرة نحو 137حقيبة وعدداً من الخزائن الحديدية تحوي جميع وثائق ومقتنيات الشيخ سلطان، وكذلك مقتنيات والأرشيف الضخم لوالده سحيم بن حمد آل ثاني وزير الخارجية السابق الذي يشكل ثروة معلوماتية وسياسية رفيعة القيمة، ويمثل تسجيلاً دقيقاً لتاريخ قطر وأحداثها الداخلية منذ الستينات حتى وفاته عام 1985. وأفادت تغريدات على صفحة "قطر مباشر" بوفاة أحد موظفي قصر الشيخ سلطان بن سحيم وإصابة نائب رئيس جهاز الأمن القطري الشيخ جاسم بن فهد آل ثاني بطلق ناري. انتهاك خصوصية وفي سابقة لانتهاك الخصوصية، اقتحم رجال أمن الدولة الغرفة الخاصة للشيخة منى الدوسري أرملة الشيخ سحيم ووالدة الشيخ سلطان وبعثروا محتوياتها وصادروا كل صورها الشخصية والعائلية الخاصة بالإضافة إلى نهب كل المجوهرات والمقتنيات والأموال. وخلال العمليات الثلاث تعرض العاملون في القصر إلى التعدي والضرب والاعتقال؛ إذ جرى أولاً ترحيل مديرة المنزل السودانية من قطر ثم اعتقال العاملين مغربيي الجنسية هما «م. ص» و«ي. ف» واللذان لازال مصيرهما مجهول الى الآن. أما العاملة السودانية الأخرى «م» فتعرضت للضرب والاحتجاز لمدة ثماني ساعات، وظل جميع العاملين في القصر محتجزون في منطقة محددة وتمنع عليهم الحركة، أما القصر من الداخل فهو تحت السيطرة الكاملة لرجال أمن الدولة. وفي إحدى الشهادات التي حصلت عليها سكاي نيوز فإن فرقة الاعتداء كانت تتعامل بعنف بالغ وتحمل أدوات لكسر الأبواب والأقفال.وذكرت سكاي نيوز تأكدت أن السلطات القطرية جمدت كل حسابات الشيخ سلطان واستولت على اختامه وصكوكه وتعاقداته التجارية مما يشكل خطراً بتزويرها والإضرار به على جميع المستويات كما أن الصور والمقاطع الخاصة بالشيخة منى تشكل تعدياً صارخاً على خصوصيتها.وهذه هي ثاني عملية خلال أسبوع بعد تجميد حسابات وممتلكات الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني. سلوك قطر في غضون ذلك، أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، عدم قدرة الدبلوماسية على «تصحيح الخطاب والسلوك» الخارجي لإيران، مشيراً إلى استمرار إعلام قطر في فبركة التقارير السلبية تجاه الإمارات، واستمرار إنفاق المال القطري على المرتزقة. وقال معاليه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، «تويتر»: «السؤال المركزي بشأن مراجعة العلاقات مع إيران: هل نجحت الدبلوماسية والتواصل في تصحيح الخطاب والسلوك الإيراني الخارجي؟ والجواب (لا) صريحة»، وأضاف في تغريدة ثانية: «ستستمر الجزيرة وإعلام قطر في فبركة التقارير السلبية حول الإمارات، وسيبقى بيت القصيد تصحيح قطر لتوجهها في دعم التطرف والإرهاب للخروج من أزمتها»، وأكد في ثالثة «سيستمر إنفاق المال القطري لكل مرتزق حتى تتعب حناجرهم، وسيبقى تغيير التوجه الداعم للتطرف والإرهاب وتقويض أمن الجار أساس الخروج من الأزمة». حكومة منفى وكشفت تقارير أمس أن المعارضة القطرية ربما تعكف على تشكيل حكومة في المنفى، في انتظار حدث تاريخي أثار الكثير من التكهنات. ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم المعارضة، القطرية خالد الهيل، بأنه تم تحديد موعد لعقد المؤتمر الثاني للمعارضة القطرية، الذي سيناقش البديل لنظام الحكم الحالي، ولكنه لم يشأ الإعلان عنه قبل اكتمال كافة الترتيبات أولاً. وبات خيار «حكومة المنفى» واقعياً وقابلاً للتنفيذ، إذ تتسع رقعة المعارضة يومياً بين صفوف الأسرة الحاكمة، ويتزايد أعداد الشيوخ المؤيدين لقيادة الشيخ عبدالله بن علي لتغيير جوهري في الحكم من داخل الأسرة. وكان خالد الهيل من الوثوق بالوعود القطرية. وتساءل الهيل: «من يأخذ عهداً أو ميثاقاً من نظام قطر؟ فما بالك بالوعود؟ هذه الأزمة كشفت خبث نواياهم وقبح أفعالهم!». إلى ذلك، بدأ تنظيم الحمدين، النظام القطري، في توسيع نطاق ملاحقة المعارضة القطرية ومنع أي أصوات تنادي بالتغيير أو تصحيح مسار السياسات العدائية الداعمة للإرهاب بالمنطقة، خلال الأسابيع الماضية استخدم النظام القطري أسلحة عديدة لمواجهة المعارضة ولكن جميع محاولاته باءت بالفشل، الأمر الذي بات ينذر بتدهور النظام القطري رويداً رويداً كما توقع خليجيون عبر هاشتاج «#تدهور_نظام_الحمدين»، على موقع التدوينات القصيرة، تويتر. رواد موقع تويتر اعتبروا تلك السياسات القمعية تجاه أبناء الشعب القطري، ليست جديدة على تنظيم الحمدين لكنها تؤكد على مدى الإفلاس الذي وصل إليه، بعد فشل محاولاته للتملص من مطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، والرامية في الوقت ذاته إلي كف يده عن دعم الإرهاب بالمنطقة، والتقارب مع النظام الإيراني المعادي للجوار الخليجي والعربي.