أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان في الحكومة الفلسطينية، مفيد الحساينة، عن بدء إجراءات تسلم معابر قطاع غزة، باعتبار ذلك الخطوة الأولى لتمكين حكومة التوافق في غزة.وقال الحساينة أثناء اجتماع ضم رئيس هيئة المعابر والحدود، نظمي مهنا، واللواء توفيق أبو نعيم مدير قوى الأمن الداخلي التابع لحماس، وصالح الزق، مسؤول ملف الشؤون المدنية في غزة، ورائد فتوح مدير المعابر في غزة، أن لجنة تسلم المعابر بدأت عملها بزيارة للمعابر من أجل تقييم الأوضاع وتهيئتها للمرحلة المقبلة.وأضاف: «العمل انطلق وسط إصرار وإجماع كل الأطراف».وكان مهنا بصفته رئيس هيئة المعابر، وصل إلى غزة أمس من أجل وضع آليات لتسلم معابر القطاع.وقال مهنا، إنه جاء إلى غزة بناءً على تعليمات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لتنفيذ أول بند في اتفاق القاهرة وهو تسلم المعابر.وأضاف: «نحن بانتظار الساعات القليلة المقبلة حتى ننتهي من هذا الموضوع، نريد الإعلان عن تسلم المعابر بشكل رسمي، كأولى الخطوات التي ستباشر فيها الحكومة أعمالها في قطاع غزة».وأوضح: «سنبدأ من رفح وكرم أبو سالم وبيت حانون (إيريز)، ونتمنى أن نكون غدا (اليوم) توصلنا إلى اتفاق كامل وشامل على الأرض حول هذا الموضوع».ويعد ملف المعابر أحد الملفات الأهم التي طالما عرقلت اتفاقات سابقة، بسبب رغبة السلطة في السيطرة عليها بشكل كامل، وإصرار حماس على المشاركة في إدارتها. غير أن حماس وافقت هذه المرة على تسليم المعابر للحكومة.وقال وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، إن مفتاح التمكين لحكومة الوفاق في غزة هو المعابر والجباية المالية.ويفترض أن تتسلم حكومة الوفاق الوطني إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصى هو الأول من ديسمبر (كانون الأول)، ويشمل ذلك تسليم معابر غزة كلها، على أن يتسلم حرس الرئيس معبر رفح والحدود مع مصر في وقت لاحق يتم ترتيبه مع مصر وعندما تنتهي من إعادة تجهيز المعبر.واتفقت مصر مع السلطة وحماس على أن يتسلم حرس الرئيس معبر رفح؛ حتى يتسنى فتحه بشكل طبيعي.وإذا ما تسلمت السلطة المعابر، وهي المرحلة الأولى من الاتفاق، ستنتقل إلى حسم ملفات أخرى، لكن هذا النهج بدا كأنه لا يعجب حركة حماس.وأظهرت حماس عدم رضا عن تركيز السلطة على تسلم المعابر ومهامها في غزة من دون مقابل.وبدا تذمر حماس في أكثر من تصريح، بدأها موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي للحركة، وعضو وفدها في حوارات القاهرة، حيث انتقد حجم التصريحات السلبية من قبل مسؤولين في السلطة في قضايا لم تبرم بعد، سواء في موضوع الموظفين أو المعابر أو سلطة الأراضي أو الأمن، قائلا: إنها «لا تبشر بخير».وتصريح أبو مرزوق ليس الوحيد، فقد انتقد الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، عدم تراجع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إجراءاته ضد غزة.وقال برهوم: إن عدم إلغاء الإجراءات التي اتخذت ضد قطاع غزة غير مبرر، وتنكر واضح لمتطلبات المصالحة واستحقاقاتها.كما عد الناطق باسم حماس سامي أبو زهري، أنه «من غير المبرر استمرار العقوبات على قطاع غزة»، وكتب أبو زهري في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «من غير المبرر استمرار العقوبات على غزة حتى الآن، في حين تكتفي الحكومة بالحديث عن تسلم المعابر والتنقيب عن غاز غزة».وكان الرئيس الفلسطيني اتخذ إجراءات عدة ضد قطاع غزة، شملت حسومات من رواتب الموظفين، وإحالة آخرين على التقاعد، والتوقف عن دفع بدل كهرباء ووقود، وفرض ضرائب، وإلغاء إعفاءات ضريبية، ردا على تشكيل حماس لجنة إدارية لحكم القطاع. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا نية للرئيس التراجع عن هذه الإجراءات فورا، على الرغم من حل حماس اللجنة الإدارية وتوقيع اتفاق المصالحة، وأنه يريد أولا، أن يراقب كيف تسير عملية تمكين الحكومة في غزة.وبحسب المصادر، فإن الرئيس الفلسطيني ليس مستعجلا على اتخاذ قرارات، ويريد أن يطمئن بأن المصالحة ليست مجرد اتفاق وحسب.واتفق عباس مع أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح على هذا، خلال الاجتماع الذي جرى في وقت متأخر الأحد، ولم يتطرق بيان المركزية إلى هذه الإجراءات.وثمنت اللجنة المركزية لحركة فتح نتائج الحوار الذي جرى في القاهرة برعاية مصرية، وأكدت تصميمها على استعادة الوحدة الوطنية وبذل أقصى الجهود لإنجاح الحوار، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها بشكل كامل، وبمسؤوليتها في إدارة قطاع غزة وفق النظام والقانون كما في الضفة الغربية.وشددت الحركة في بيان صدر عقب اجتماعها في مقر الرئاسة برام الله، برئاسة القائد العام للحركة الرئيس محمود عباس، على العمل بأقصى قدراتها لتعزيز الجبهة الداخلية، وترسيخ الشراكة الوطنية للوصول إلى إنجاز المشروع الوطني في الحرية والاستقلال.وأكدت اللجنة المركزية «بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة المكلفة بالحوار مع حماس، على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الأساسي، وحماية النظام السياسي التعددي الديمقراطي، والحفاظ على القرار الوطني الفلسطيني المستقل، وركزت على ضرورة تمكين حكومة الوفاق من العمل وفق النظام والقانون والاستمرار بالحوار مع القوى الوطنية لإتمام هدف استعادة الوحدة الوطنية».وأعربت اللجنة المركزية، عن تقديرها لقيادة مصر العربية، ولدورها المميز في هذه المرحلة للوصول إلى الاتفاق الأخير في القاهرة، وثمنت جهود مؤسساتها وجهود قيادات دول عربية مساندة والمملكة الأردنية والملكة العربية السعودية.