هذه الفلسفة الناجحة والمفيدة لكل الأطراف، معمول بها في الكثير من دول العالم شرقاً وغرباً، وتهدف دائماً إلى إيجاد منصة مباشرة لهذه العلاقة الاقتصادية بين الاثنين دون تأثير المسَوقين لتجنيب المحاصيل المحلية من التلاعب برفع الأسعار على المستهلك دون فائدة تذكر للمزارع، نحن اليوم أمام تجربة مشابهة تقام صباح كل يوم سبت في سوق الخضار شمال الرياض فيما يعرف (بسوق المزارع) وهي تجربة ناجحة بكل المقاييس فتحت المجال أمام المزارعين لتسويق منتجاتهم مباشرة للمستهلكين الذين يحصلون على المحصول طازجاً وبأسعار أقل بكثير من المعروض في محلات الخضار، لكسر الاحتكار من قبل بعض الجنسيات على أنواع معينة من الخضار، نتيجة خلل واضح وعجز في ضمان سعودة سوق الخضار بالكامل. ما نحتاج إليه هو دعم هذه التجربة التي بدأت قبل سنوات بيوم الخميس، واستقرت لاحقاً على يوم السبت، من خلال زيادة النطاق الزماني والمكاني لها، لتصبح أكثر من يوم، وفي أكثر من مكان ومنطقة حتى تتحقق الفائدة المرجوة منها لخلق علاقة جميلة وفائدة مشتركة بين المزارع (صمام الأمان للغذاء الوطني) في كل بلد، وبين المستهلك النهائي، مع ضرورة منع تسلل الأجانب إلى هذه السوق بتكثيف الجولات التفتيشية، ليبقى السوق على طبيعته -كمنصة- ينقل إليها المزارع محاصيل مزرعته مباشرة وبمعرفته لبيعها، ضمن دورة اقتصادية مفيدة للجميع. لن تتأثر الأسواق اليومية الرئيسة بتعزيز هذا السوق، وستبقى الخيارات مفتوحة أمام بيع المحاصيل و(الحراج عليها) من قبل الشريطية وأصحاب المحلات بما يضمن مكاسبهم المعتادة مع دعم الخيار الجديد المباشر بين المزارع والمستهلك، ومن خلال الحديث مع بعض المزارعين والمسوقين والمستهلكين، يمكنني القول إننا نشتري الخضار المحلية من المحلات بعد إضافة نحو 70 في المائة على سعرها الطبيعي والأولي المرضي للمزارع، الذي يكفيه في المتوسط نحو 20 في المائة من الربح، فيما يضيف المسوق الأول نحو 10 في المائة على الجملة التي يشتريها، والمسوق الثاني يبيع على المحلات والشريطية بنحو 15 في المائة ربح جديد، ومع تكلفة النقل والتحميل والمصروفات النثرية الأخرى (إجار، رواتب، فواتير كهرباء، رسوم) يستفيد التاجر الأخير نحو 25 في المائة، لندفع نحن في نهاية المطاف كل الزيادة السابقة. وعلى دروب الخير نلتقي.