قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ إن الاتفاق الذي وقع بين حركتي فتح وحماس في القاهرة برعاية مصرية يشكل جسر العبور تجاه إنهاء الانقسام والوصول للمصالحة.   وأضاف الشيخ في تصريحات صحفية مساء الإثنين “إن الاتفاق كان أمل كل الفلسطينيين ونحن كنا أكثر الناس إدراكا ومعرفة لحجم الضرر الكبير الذي لحق بالقضية الفلسطينية جراء الانقسام، ليس فقط على المستوى الداخلي وتأثيره على الأمور الاجتماعية والاقتصادية، إنما أيضا على المستوى السياسي”.   وتابع :”إن الانقسام كان سلاحا بيد أعداء الشعب الفلسطيني استخدموه على مدار 10 سنوات ضد شعبنا”، مشيرا إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان الأحرص على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، فهو أكثر من كان يتحسس الألم الكبير الذي يعاني منه شعبنا جراء الانقسام.   وشدد على أن الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه مع إنهاء الانقسام، وبالذات سكان قطاع غزة، مؤكدا أن الموقف الفلسطيني الرسمي الشرعي الذي كان يتعاطى دوما مع كل محاولة سواء داخلية أو خارجية تهدف لإنهاء الانقسام هو من ساهم بشكل أساسي في الوصول إلى هذا الاتفاق.   وقال الشيخ “إننا قدرنا الموقف المصري وثمناه وكنا نضغط دائما على الأخوة المصريين لرفع مستوى تدخلهم في المصالحة الوطنية الفلسطينية، لأننا ندرك حجم ودور وتأثير مصر في هذا الموضوع”، مضيفا “أننا لم نترك بابا حتى مع أشقائنا العرب الآخرين إلا وطرقناه”، مثمنا الجهود العربية التي دفعت تجاه تحقيق المصالحة.   وأضاف “تمنينا كثيراً أن تكف بعض الدول عن التخريب في القضية الفلسطينية، ونتمنى أن يعودوا إلى رشدهم”، موضحا أن المقدمة السياسية في الاتفاق (حماية القرار الوطني الفلسطيني المستقل واحترام سيادة الدول) “تشكل ثوابت لنا وللكل الفلسطيني”، مضيفا “أننا نقبل أي مساعدة ولكن التي تأتي من خلال الشرعية الفلسطينية وليس من خلال الدكاكين أو من هنا وهناك”.   وأضاف أن الاتفاقية التي وقعت تنص على تمكين الحكومة الجدي في غزة… لا يوجد أي دولة في العالم تقبل ازدواجية سلطة والقرار والنظام والسلاح، هذا الأمر غير مقبول وطنيا”، مشيرا إلى” أننا لسنا مليشيات لنتقاسم السلطة بيننا، نحن نريد نظام كامل ومتكامل للسلطة على أساس متين”.   وتابع “قلنا لحماس التمكين الكامل هو إعطاء كل المسؤوليات لحكومة الوفاق بدء من المعابر والجباية والأمن، فلا يمكن إنهاء الانقسام بلا تمكين الحكومة من العمل، لتكون جسر العبور نحو المصالحة”.   وحول قطاع الأمن، قال الشيح “مفتاح التمكين هو الأمن، ونحن نريد أمن واحد فقط، نريد بناء عقيدة أمنية فلسطينية منسجمة واحدة، تحت قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية”.   وأضاف “شعبنا يعاني 11 عاما من آثار الانقسام، ونعي أن الطريق لن تكون مفروشة بالورد أمامنا، لكن نحتاج جهد الجميع في العمل”، مبينا أن الرئيس عباس وقع اليوم على قرار لفتح باب التجنيد في قطاع غزة لإعادة بناء الأجهزة الأمنية، مشددا على أن المؤسسة الأمنية حامية المشروع الوطني الفلسطيني واللعب فيها غير مسموح إطلاقاً.   وأوضح أن مدة اللجنة القانونية والإدارية لتصويب أوضاع الموظفين 3 شهور ونصف، لحل هذه القضية بشكل نهائي.   وشدد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مرحبا بكل من يريد الانضمام تحت إطار مظلة المنظمة على قاعدة الالتزام بسياسات المنظمة.   وأكد أن قرار الحرب والسلم قرار سياسي مشترك، وليس فصائلي، وقال :”لا أحد يملك حق تقرير الحرب والسلم، سوى الشرعية التي يمثلها سلطة واحدة بالقانون الواحد بسلاح واحد فقط”. وأوضح أن الرئيس أعطى أوامره لأعضاء اللجنة المركزية التوجه بشكل دائم لقطاع غزة لإعادة النظر في البنية التنظيمية لحركة فتح.