ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل الفقرة (20) من المادة (الثانية)، من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10 /1428هـ .جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الستين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري .وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان - في تصريح صحافي - عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب التعديل على النظام الذي ألقاه رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون .وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء حول تعديل الفقرة (20) من المادة (الثانية) من نظام المرور حيث وافق المجلس بعد ذلك على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .وأبان الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1436/1437هـ الذي تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة نورة اليوسف.وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتقييم التعريفة الجديدة للكهرباء، والتعريفات المقترحة مستقبلياً، مع احتساب تطور كفاءة التشغيل، ومعالجة الوضع المالي للشركة السعودية للكهرباء، بما في ذلك القروض القائمة وإنشاء حساب الموازنة .كما طالبت اللجنة الهيئة بتقديم الدعم التنظيمي للمؤسسة العامة لتحلية المياه، بما يضمن اتساق الهيكلة والخصخصة مع المتطلبات التنظيمية ، وربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج .وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء أن إنهاء احتكار شركة الكهرباء وفتح المنافسة سيحافظ على المال العام ، ويقلل من شكاوى المستفيدين من الخدمة الكهربائية ، في حين طالب آخر بإيجاد إستراتيجية لمستقبل صناعة الكهرباء وتساءل عن اختلاف القراءة للعدادات من منشأة إلى أخرى .بدوره دعا أحد الأعضاء الهيئة إلى القيام بدور أكبر للحد من الفواتير المرتفعة، وإلى إلزام الشركة بتركيب عدادات ذكية .وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1436/1437هـ تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة فاطمة القرني .وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة الثقافة والإعلام بالعمل على الارتقاء بأداء الوزارة في مجال الإعلام الإلكتروني بمختلف وسائطه وقنواته بحيث يصبح إعلاماً وطنياً تفاعلياً مؤثراً، والقيام بالدور المنوط بالوزارة في تفعيل قرارات التنظيم الصادر من مجلس الوزراء للحد من التعصب الرياضي والطرح الإعلامي المغذي له .ودعت اللجنة الوزارة إلى التنسيق مع الجهات المعنية بالثقافة والترفيه لتقديم خطة عمل تتحدد من خلالها طبيعة الدور الذي ستظل مضطلعة به في خدمة الثقافة، ومضاعفة الجهود لإبراز النجاحات التي تحققها قواتنا المسلحة، والعمل على تقديم الدعم المهني اللازم لإدارات الإعلام المتخصصة فيها .وطالبت اللجنة الوزارة بأن تٌضمن تقاريرها القادمة رصداً لما تم بشأن مبادراتها في برنامج التحول الوطني (2020) مشفوعاً بمؤشرات قياسٍ للأداء في جانبي التخطيط والتنفيذ .كما طالبت اللجنة وزارة الثقافة والإعلام بالمسارعة بمعالجة مشكلة تناقٌل وإحلال الوظائف بين الوزارة وبين الهيئات التي استقلت عنها ، والسعي لتهيئة بيئة عمل جاذبة للحد من تسرب ذوي الخبرة والكفاءة السعوديين من قطاعاتها المختلفة .وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى عدم وجود إستراتيجية للإعلام الخارجي لدى وزارة الثقافة والإعلام بالرغم من وجود بعض المبادرات ، في حين لاحظ آخر أن بعض البرامج الرياضية في القنوات الخاصة تذكي روح التعصب الرياضي ولا تخدم الإعلام السعودي .بدورها طالبت إحدى العضوات بوضع قائمة بأسماء المسيئين للمملكة في الإعلام مع تحديثها باستمرار .وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .وأفاد الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1436/1437هـ ، تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة نورة اليوسف .وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتبني مبادرات موجهة لتشجيع ودعم المشروعات النسائية الصغيرة والمتوسطة ، ووضع خطة تهدف إلى توسيع نشاط البرنامج في جميع مناطق المملكة وبشكل متوازن .كما دعت اللجنة برنامج كفالة إلى دراسة المعوقات التي تحول دون وصول أصحاب المنشآت إلى التمويل اللازم لمشروعاتها من خلال البنوك المشاركة في البرنامج .وطالبت اللجنة وزارة المالية باستكمال الإجراءات الخاصة بمنح برنامج كفالة الاستقلال التنظيمي والإداري والمالي اللازم ، لاستقراره وتمكينه من تحقيق أهدافه الإستراتيجية .كما طالبت اللجنة البرنامج بالالتزام بمضمون المادة الـ(التاسعة والعشرين) من نظام مجلس الوزراء الخاصة بإعداد التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية ألأخرى .وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء أهمية تحمل برنامج (كفالة) جزء من الخسارة للمشروعات التي يتم إقراضها في حين أشار آخر إلى أن تحصيل القروض التي يقدمها برنامج (كفالة) لا يزال ضعيفاً، مما يجدر بالبرنامج مراجعة آلياته عند منحه للقروض.من جانبها طالبت إحدى عضوات المجلس بالتوسع في الأنشطة التي يمولها البرنامج نظراً لأن المنشآت الصغيرة تعد أساساً في العديد من الاقتصاديات، في حين تساءل أحد الأعضاء عن أسباب سيطرة قطاع التشييد والبناء على أعلى نسبة من القروض التي تم منحها .وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .كما ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1436/1437 هـ تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة .وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية بزيادة نسبة المكون المحلي للصادرات الممولة من برنامج الصادرات السعودية والمحددة حالياً بنسبة (25%) .كما طالبت اللجنة الصندوق الاهتمام بالجانب الإعلامي لإبراز الدور الذي تقوم به حكومة المملكة ممثلة بالصندوق ، وذلك أسوة بما تقوم به الصناديق الدولية المماثلة .ودعت اللجنة الصندوق إلى تضمين تقاريره للأعوام القادمة رؤيته ورسالته وأهدافه ، وتشكيل لجنة للمراجعة مرتبطة بالمجلس .وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظ أحد الأعضاء أن الصندوق السعودي للتنمية يمول بعض المشروعات في دول قد لا تعد نامية ، واقترح آخر على الصندوق الاستعانة بالقطاع الخاص في تمويل بعض المشروعات .وطالب أحد الأعضاء الصندوق السعودي للتنمية بالتنسيق مع هيئة تنمية الصادرات لزيادة نسبة الصادرات السعودية ، في حين تساءل آخر عن دور الصندوق السعودي للتنمية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الوطنية في أعماله .وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .