يسعى البرلمان المصري لإقرار مشروع قانون لمكافحة أعمال الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، الذي تقدمته به النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة، بهدف مواجهة كافة الأعمال غير الأخلاقية التي يشهدها المجتمع، بما فيها الحفلات الليلية التي تتنافى مع قيم المجتمع وثقافته، خاصة الحفلة التي أقيمت خلال الأيام الماضية بمنطقة التجمع، ورفُع خلالها أعلام المثليين جنسيا. وأبدى عدد من النواب ترحيبهم بالقانون، باعتباره أداة لضبط النظام والحفاظ على الأخلاق العامة في المجتمع، ومواجهة محاولات العصف بشباب مصر وزرع أفكار مشوشة تضر بالأمن القومي.  وقالت ثابت، في تصريح لـ«الغد»، إن قانون مكافحة الدعارة الحالي به العديد من الثغرات التي يستغلها المخالفون، وفي بعض مواده تنص العقوبة على دفع غرامة 300 جنيه فقط، ما دفعني إلى سن تشريع جديد. وأضافت ثابت، “مشروع القانون يتكون من 15 مادة، وهو معني بالدعارة و الفسق والفجور، وتجريم كافة الأعمال التي تدعو لهما، سواء حتى لو من خلال التدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وعرف مشروع القانون الفسق والفجور، بأنه “ارتكاب جرائم جنسية محرمة مثل اللواط وزانا المحارم والبهتان، فيما عرف أماكن الدعارة بأنه كل مكان يستعمل عادة لدعارة الغير أو فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا واحدا أو كل مكان مفتوح أو مغلق تتم فيه أفعال بغاء وفسق وفجور”. وتنص المادة الثالثة من المشروع على معاقبة كل من “حرض شخصا أو مجموعة أشخاص ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدراجه أو إغواه عبر أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي أو كون مجموعات إلكترونية لهذا الهدف أو شارك في هذه المجموعات بالفكر والتحريض بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة”. وفي المادة الحادية عشرة من المشروع، تنص على “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سن وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلا بالحياء، وكل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية”. وواجهت بعض بنود المشروع انتقادات عدة من الكتاب والمتابعين، الذين اعتبروه أداة لقمع الحريات، نظرا “لمطاطية” مواده، وخضوعها للسلطة التقديرية للقاضي المختص، فلا يوجد تعريف محدد لكلمة “مخلا بالحياء” أو كلمة “الآداب العامة”. وطالبت الكاتبة سحر الجعارة، في تصريحات لها،  بمنع تمرير هذا القانون أو الموافقة عليه، قائلة: “كيف يمكننا معاقبة شخص كتب تدوينة على صفحته الشخصية ينتقد من خلالها أفعال معينة أو يطالب فيها بالتعامل مع المثليين كمرضى، فإذا أقُر القانون، من الممكن أن يتم القبض على المستخدم باعتباره محرضا على الفسق والفجور” . وأضافت الجعارة، “الفكر لا يواجه إلا بالفكر، والحريات العامة لا مساس بها، لن نتقدم إلا بحماية الحريات العامة للمواطنين والحفاظ عليها”.