حدد المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر “الكابينت” اليوم، الثلاثاء، شروطا لموافقته على بدء مفاوضات مع السلطة الفلسطينية، عقب توقيع اتفاق المصالحة الداخلية بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية، فيما ردت الرئاسة الفلسطينية على ذلك، معتبرة أن ملف المصالحة “مصلحة فلسطينية عليا”. وقرر المجلس الإسرائيلي في أعقاب اجتماعه، الذي خصص لمناقشة المصالحة الفلسطينية وكيفية الرد عليها، عدم التفاوض مع الحكومة الفلسطينية قبل تجريد حماس من سلاحها. وطالبت إسرائيل بأن تعترف حماس بإسرائيل، وأن توقف الإرهاب، وفقا لشروط اللجنة الرباعية، التي تنص على ضرورة اعتراف حماس بإسرائيل، إلى جانب موافقتها على نزع سلاح حماس، وإعادة جثث الجنود، والإفراج عن المدنيين الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ومنح السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على غزة بما في ذلك المعابر ومنع التهريب. كما طالب “الكابينت” حماس بقطع علاقاتها مع إيران، وقال إن “أي تدفق للأموال والإمدادات الإنسانية إلى غزة، سيكون فقط من خلال السلطة الفلسطينية والآليات المنشأة لهذا الغرض”. من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن “موقف الرئيس محمود عباس، هو المضي قدماً في المصالحة تحقيقاً لأمال وتطلعات شعبنا بالوحدة والاستقلال”. وأضاف أبو ردينة، أن “ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، برعاية مصرية، يسير في الاتجاه الصحيح باتجاه إنهاء الانقسام، وإن أية ملاحظات إسرائيلية لن تغير من الموقف الرسمي الفلسطيني بالمضي قدما فيها”. وأشار إلى أنه “سبق وشكلنا حكومة وحدة وطنية وحكومة وفاق وطني، ولم يكن لأية اعتبارات خارجية أي تأثير، لأن القيادة الفلسطينية مؤمنة بالوحدة الوطنية وبمصالح شعبها”. وتابع “لقد رحب المجتمع الدولي، بما فيه الإدارة الأمريكية، بعودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة، وتسلم حكومة الوفاق الوطني مهامها كاملة في القطاع”. وشدد أبو ردينة على أن “أية ملاحظات إسرائيلية لن تغير من الموقف الرسمي الفلسطيني بالمضي قدما في جهود المصالحة، وصولا إلى تحقيق آمال وتطلعات شعبنا في إنهاء الانقسام، من أجل إنجاز المشروع الوطني، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”. ووقعت حركتا فتح وحماس، الخميس الماضي، اتفاقا ينهي 10 سنوات من الانقسام الداخلي، في العاصمة المصرية القاهرة بحضور رئيس المخابرات المصرية خالد فوزي. ونص الاتفاق على إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها كاملة في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصى 1 ديسمبر المقبل، مع العمل على إزالة المشاكل الناجمة عن الانقسام.