تواصل – فريق التحرير: أكد مدير إدارة الإِنْتَاج العضوي بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أيمن الغامدي أن نظام الزراعة العضوية يحظر تسويق منتجات عضوية محلية لا تحمل الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية، مُشِيرَاً إلى أن المنتجات التي تحمل الشعار تعتبر منتجات تَمَّت مراقبتها والتأكد من انطباق شروط الزراعة والإِنْتَاج العضوي عليها. وبين أن النمو الحالي في حركة تداول وتسويق المنتجات الغذائية العضوية، دفع بعض المزارعين إلى استخدام عبارات تشير إلى المنتج العضوي دون الحصول على تصريح بذلك. وَأَشَارَ إلى أن المادة (الثَّانِية) من نظام الزراعة العضوية التي تنص على تنظيم نشاط الزراعة العضوية في المملكة وحمايته من أَي ممارسات خاطئة، في جميع مراحله: (إِنْتَاج، تصنيع، تعبئة، تغليف، تداول، تسويق المنتجات الغذائية العضوية)، ويحظر وَفْقَاً للمادة (الحادية عشرة) وضع أَي كلمة أو عبارة أو شعار أو ملصق على منتج غير عضوي لدلالة على أنه منتج عضوي. كما بين الغامدي، في بيان عبر حساب وزارة البيئة على “تويتر”، أنه على سبيل المثال لا الحصر تعتبر المخالفات مثل استخدام مدخلات غير مسموح بها في الزراعة العضوية، أو بيع منتجات غير عضوية على أنها منتجات عضوية، أو تسويق منتجات عضوية محلية لا تحمل الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية تعتبر مخالفة لأحكام النظام ولائحته التنفيذية كما جاء في مادته (الخامسة والثلاثين). ولفت مدير إدارة الإِنْتَاج العضوي بوزارة البيئة إلى أن الوزارة تقوم بِدَوْرِهَا في تطبيق مواد النظام من خلال الزيارات الرقابية لوحدات الإِنْتَاج العضوي (المزارع)، ومنافذ بيع المنتجات العضوي، للتحقق من تطبيقها لنظام الزراعة العضوية ولائحته التنفيذية وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه، عن طريق موظفين تابعين لإدارة الإِنْتَاج العضوي (مأموري الضبط) صدر تحديدهم بقرار من الوزير، كما جاء في المادة (الرابعة عشرة) من النظام. وَشَدَّد على أن مخالف هذه الاشتراطات يمكن أن يوقع بحقه العقوبات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) الخَاصَّة بمخالفي أحكام نظام الزراعة العضوية ولائحته التنفيذية بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية: (الإِنْذَار، غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال وقف الترخيص لمزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة، إِلْغَاء الترخيص). ودَعَا الغامدي في نهاية تصريحه المستهلكين إلى التأكد من وجود الشعار الوطني للمنتجات العضوية على هذه المنتجات؛ لضمان أن الجهات المعنية قامت بالرقابة على المنتجات وَفْقَ نظام الزراعة العضوية ولائحته التنفيذية.