حسمت المحكمة الإدارية بالدمام قضية مدير إدارة التخطيط العمراني بأمانة المنطقة الشرقية والمدان مع آخرين متعاونين في أخذ رشاوى لقاء أداء أعمال تعد من واجباتهم الوظيفية بالحكم عليه بالسجن عشر سنوات والتغريم مبلغ مليون ريال إضافة الى مصادرة ما مجموعه ستة ملايين و300 ألف ريال كانت بحوزته لقاء العملية المذكورة. وصدر الحكم على المسؤول بأمانة الشرقية بعد الإطاحة به من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) وذلك فور أن تقدم إليها أحد المواطنين وأخبر عن قيام المسؤول بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أجل اعتماد مخططات عقارية في مخالفة صريحة للأنظمة المتبعة. وقامت الهيئة بعد توفر المعلومات اللازمة عن الحادثة وبالترتيب مع جهة الضبط المختصة برصد وتتبع المتورطين في القضية وضبطهم بالواقعة البينة بعد أن توفرت لدى الهيئة الأدلة والإثباتات بطلب الرشوة وتسلمها بحق المسؤول وأحد المهندسين في إدارة المساحة بالأمانة. وكانت أمانة المنطقة الشرقية قد وقعت في تضارب من خلال تصريحاتها عن منصب المسؤول فعلًا في إدارة التخطيط العمراني فيما إذا كان هو أو موظف آخر في الإدارة حيث أشارت إدارة العلاقات العامة على لسان متحدثها بإنه أحد الموظفين في الإدارة وليس مدير إدارة التخطيط العمراني بينما فند أمين المنطقة الشرقية هذه المقوله وفجرها بأن المسؤول فعلًا هو مدير إدارة التخطيط العمراني وليس سواه في خطوة انتقدها الكثير من المتابعين ولم يجدوا تفسيرًا لهذا التناقض، فيما حمل آخرون هيئة مكافحة الفساد مسؤولية هذا التناقض في عدم الإفصاح عن وظيفة المسؤول في الإدارة بالتحديد حتى لايفتح الباب واسعًا أمام التأويلات، ومن جانب أيضًا أن هذا الإجراء يخدم طبيعة أعمال الهيئة في التشهير بالمفسدين وإظهارهم للرأي العام. وقال المهندس فهد الجبير أمين المنطقة الشرقية «للمدينة» إن المضي في تطبيق الحكومة الإلكترونية بمعدلات أسرع هو الكفيل بالقضاء على أي تجاوزات، وأضاف أن أي عمل يشوبه أخطاء ولكن أفضل الحلول تكمن في ميكنة العمل وتطوير آلياته مما لا يدع مجالًا للتلاعب في الأنظمة وتطويعها لأغراض غير سوية. من ناحيتها قالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) في المنطقة الشرقية إن عدد الشكاوى التي وردت إليها خلال العام المنصرم بلغت أكثر من 10400 شكوى في أنحاء المملكة كما أن هناك إحصاءات ربع سنوية تصدرها نزاهة من مبدأ الشفافية.