أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أحد أهم صناديق الثروة السيادية في العالم، أن أبرز المتحدثين من قطاع الاستثمار أكدوا حضورهم في «مبادرة مستقبل الاستثمار»، وهي المبادرة التي تعتمد على نظام الجلسات المغلقة عبر دعوات خاصة، وستعقد في العاصمة السعودية الرياض بين 24 و26 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. ويمثل المتحدثون الذين أكدوا حضورهم من قطاع صناديق الاستثمار الخاصة، توماس باراك، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في شركة «كولوني نورث ستار»، وليون بلاك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة «أبولو غلوبال مانجمنت»، وفيكتور شو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة «فيرست إيسترن للاستثمار»، ولاري فينك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك». كما تأكد حضور مجموعة من المتحدثين يمثلون نطاقاً واسعاً من صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد، من بينهم كيريل ديمتريف الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر، وجيفري جيانسوبجاكي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للاستثمار للمجموعة في صندوق الثروة السيادي لحكومة سنغافورة، وأزمان مختار المدير والرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي الماليزي (خزانة)، وشاهمار وموسوموف الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي لدولة أذربيجان. كما سيشارك في المبادرة عدد من قادة أبرز صناديق الثروة السيادية من دول مجلس التعاون الخليجي، من ضمنهم محمود هاشم الكوهجي الرئيس التنفيذي لشركة «ممتلكات البحرين القابضة»، وخلدون المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة «مبادلة للاستثمار». وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي شهدت فيه السنوات الخمس الماضية زيادة دخول صناديق الثروة السيادية في الأسواق الناشئة، مع ابتعادها في الوقت ذاته عن الاستثمار في السندات الحكومية الأجنبية، في مؤشر يعكس أن العائدات الاستثمارية متاحة بشكل أكبر في القطاع الخاص. وباتت على وجه الخصوص محافظ الاستثمار البديلة في قطاع التقنيات الناشئة، تحظى بتفضيل متزايد بين مؤسسات إدارة الاستثمار، كما أن نمو الصناديق الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا يتيح لمديري الاستثمار من هذه المنطقة الفرصة في أداء دور متزايد في رسم أجندة الاستثمار العالمية. وتشير التقديرات إلى أن قيمة مجموع الأصول التي يديرها المتحدثون في «مبادرة مستقبل الاستثمار» يبلغ نحو 22 تريليون دولار. وفي هذا الشأن، تم العمل على برنامج «مبادرة مستقبل الاستثمار» خصيصاً لتوفير منصة تفاعلية تتيح لقادة الاستثمار مناقشة نطاق واسع من الموضوعات المتعلقة بالاتجاهات الراهنة والمستقبلية للاستثمار. كما سيتطرق برنامج المبادرة إلى الحديث عن السبل المتاحة أمام المستثمرين لتلبية المطالب المختلفة، لتحقيق المنافع البيئية والاجتماعية، وتلك الخاصة بالحوكمة مع الحفاظ في الوقت ذاته على الربحية. وسيكون من الجوانب الأساسية الأخرى في المبادرة الحديث عن الالتزام بمعايير الشفافية والعمل بشكل فاعل لبناء الثقة مع الجهات المختلفة، كما سيتعرف المشاركون على آراء قادة صناديق الثروة العالمية حول كيفية التأقلم مع الاستراتيجيات الجديدة المتمحورة حول التكنولوجيا. وفي هذا الخصوص، تم تحديد الموضوعات المتعلقة بالاستثمار في إطار المحاور الثلاثة الرئيسية للمبادرة وهي: التحول في مراكز القوى، والنماذج الجديدة في عوالم الاستثمار، والابتكار لعالم أفضل. وتأتي هذه المعلومات، في الوقت الذي ستشكل فيه هذه المبادرة نقلة نوعية في مجال الاستثمار العالمي، خصوصاً أنها ستركز على استكشاف ومناقشة الاتجاهات والفرص والتحديات والقطاعات الناشئة التي ستسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد والاستثمار في العالم خلال العقود المقبلة. وستجمع هذه الفعالية، التي تعتمد على نظام الجلسات المغلقة بدعوات خاصة، نخبة من القيادات الدولية والاستثمارية على مستوى العالم في مدينة الرياض، حيث تأكدت مشاركة ممثلي أبرز الجهات الاستثمارية الكبرى في العالم والمؤسسات المالية الدولية. وتأتي هذه التطورات الإيجابية للغاية، في الوقت الذي بات فيه صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، هو قاطرة تنويع مصادر الدخل، حيث بدأ الصندوق في ضخ عشرات المليارات لخزينة الدولة، كما أنه بدأ الاستثمار الفعلي في قطاعات التكنولوجيا والتقنية، الأمر الذي يؤكد أن المملكة بدأت توجه بوصلة الاستثمار نحو قطاعات أكثر حيوية. ومن المنتظر أن يكون صندوق الاستثمارات العامة السعودي خلال السنوات المقبلة واحداً من أكثر الصناديق العالمية قدرة على تنويع أدوات الاستثمار، وبالتالي تحقيق أعلى معدلات الربحية، والمساهمة في تحقيق موارد مالية متدفقة لاقتصاد البلاد، مما يسهم بالتالي في تنويع مصادر الدخل. وتأسس صندوق الاستثمارات العامة السعودي خلال عام 1971، بهدف تمويل المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد البلاد. جاء ذلك قبل أن يوسِّع من دوره مع الوقت، بحيث بات يشمل عدة جوانب رئيسية أخرى، وصولاً إلى حيازة وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات، بما فيها كبرى الشركات السعودية المتخصصة والرائدة. وقد أسهم الصندوق، ولا يزال، في تأسيس وإدارة شركات لدعم الابتكار، وسط جهود قوية نحو تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية في البلاد.