تعكف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد " نزاهة" بالتعاون مع ديوان المظالم على دراسة تخصيص دوائر قضائية للنظر في قضايا الفساد، وسرعة البت فيها، ومبدأ قضائي يخص موضوع التشهير بالفاسدين، ونشر الاحكام القضائية الخاصة بقضايا الفساد المالي والاداري بعد اكتسابها الصفة القطعية، وذلك لترسيخ العدالة، وتأكيد جدية الدولة في مكافحة الفساد، ومعاقبة مرتكبيه. وأبدى فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار، رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري استعداده للتعاون الكامل معها فيما يؤدي إلى حماية النزاهة ومكافحة الفساد. وذلك خلال استقبال فضيلته في مكتبه بالرياض رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف، ونائبه لحماية النزاهة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر، ونائبه لمكافحة الفساد الأستاذ أسامة بن عبدالعزيز الربيعة، وعدد من كبار مسؤولي الهيئة، بحضور رئيس الديوان وأصحاب الفضيلة أعضاء مجلس القضاء الإداري. وأشاد فضيلته بما تبذله الهيئة من جهود في سبيل تنفيذ مهامها واختصاصاتها المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأشار فضيلته إلى التلاحم الوثيق بين أهداف الهيئة وأهداف ديوان المظالم ومجلس القضاء الإداري، في مجال مكافحة الفساد وتحقيق العدالة، وأن كل أجهزة القضاء شركاء للهيئة في مهمتها وأهدافها، واستعرض معاليه الخطة التوعوية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في الديوان من جهته شكر الشريف رئيس "نزاهة" فضيلة الشيخ على استجابته لطلب الهيئة بعقد مثل هذا اللقاء، وعلى ما يسهم به ديوان المظالم ومجلس القضاء الإداري، من دور فاعل في تقوية الوازع الديني والأخلاقي لدى الناس، وحثهم على الالتزام بالنصوص الشرعية والنظامية، وما يمكن أن يسهم به العلماء من خلال مكانتهم ودورهم في المجتمع في مجال توعية الناس وتثقيفهم في مجالات حماية النزاهة وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري، وما يمكن أن يؤديه رجال القضاء من خلال اعمالهم ودورهم في المجتمع. يذكر ان هذا اللقاء، يأتي انطلاقاً من حرص "نزاهة" على التواصل مع العلماء ورجال القضاء وأصحاب الرأي، في نطاق تنفيذ ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.