أمين الدوبلي(أبوظبي) تختتم اليوم فعاليات ورشة مركز أبوظبي للتحكيم الرياضي التابع لمحكمة «كاس» بمحاضرة في دائرة قضاء أبوظبي عن أهمية قانون الرياضة في الإمارات، وفتح نقاش عام عن القانون، قبل أن يتم توزيع الشهادات على كل المشاركين وعددهم 42 مشاركاً من القانونيين والوكلاء والإعلاميين والمحامين والمستشارين في الاتحادات الرياضية والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، فيما ستتم دعوة الجميع لزيارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم الرياضي الكائن في أبراج الجزيرة بمحيط استاد محمد بن زايد، لاستعراض أقسامه وآلية عمله في القضايا الدولية. وكانت الورشة قد استعرضت أمس، مراحل تأسيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، اللائحة، إجراءات تقديم الشكاوى، وتم إلقاء الضوء على مركز التحكيم الرياضي«CAS» من حيث الهيكل وآليات العمل. كما تم استعراض عدد من حالات القضايا الرياضية التي أسهمت في رفع درجة حرارة النقاشات، خصوصاً أن بعض تلك القضايا أخذت حيزاً كبيراً من الاهتمام الإعلامي ومن بينها نموذج قضية فاندرلي، وقضية العين مع قيد وتسجيل القصر، وعدد من القضايا الأخرى، وأدلى المستشار بدر الحمادي بدلوه في المحاضرات الثرية قبل أن يفتح النقاش أمام الجميع، ليكشف عن وجود نخبة مميزة من القانونيين والوكلاء القادرين على أن يمتهنوا مهنة المحكمين في المرحلة المقبلة، وهو الهدف الذي تقام من أجله مثل هذه الدورات، كما أوضح أحمد سعيد المرزوقي مدير مركز أبوظبي الدولي «للتحكيم الرياضي CAS». وبعيداً عن النقاشات التي شارك فيها نجوم مثل سبيت خاطر، وإداريين مثل الدكتور سليم الشامسي، وحكام مثل مسلم أحمد وعبدالله فضة، وقانونيين مثل مستشاري الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة واتحاد الكرة، ووكلاء من المهتمين بقضايا الانتقالات، كانت هناك إسهامات كبيرة وفاعله من منى الشامسي وعائشة الطنيجي ونورة الفضلي، لفتت الانتباه بعمق الطرح وغزارة المعلومات. من ناحيته، أكد المستشار بدر الحمادي أن عدم وجود مركز مختص للفصل في النزاعات الرياضية المحلية في الدولة مع اتساع رقعة الرياضة، كان وراء القرار رقم 16 لعام 2016 بتأسيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي. وقال: إن الهدف من قرار تأسيس المركز يكمن في الانسجام مع الاتجاه العالمي السائد، والتماشي مع مبادئ وتطلعات المحكمة الدولية لفض النزاعات الرياضية بلوزان، بالإضافة إلى ضمان سرعة البت في القضايا المعروضة، بحيث لا تزيد مدة التقاضي للوصول إلى الحكم النهائي على شهرين منذ وصول النزاع إلى درجة التقاضي الأولى، مشيراً إلى أن قرار التأسيس قضي بأن يكون لمركز التحكيم مجلس إدارة يتم اختياره من اللجنة الأوليمبية حتى تكون له الشخصية الاعتبارية المحايدة، بعيداً عن التدخلات الحكومية، ثم تحدث عن القواعد الإجرائية للنزاعات، ومقر المركز، واختصاصاته، والمدير التنفيذي واختصاصاته، والموارد المالية له، وهيئة التوفيق الرياضي وغرف التحكيم. من ناحيته، أكد حكمنا الدولي مسلم أحمد أنه سعيد بالمشاركة في الورشة، وأن السبب الرئيسي في مشاركته هو انضمامه للدراسة في الجامعة الأميركية بالإمارات كطالب للحصول على ماجستير في القانون الرياضي، وأنه من المتوقع أن ينهي دراسته في شهر أبريل المقبل، وأنه اختار هذا التخصص ليطور نفسه من الناحية القانونية باعتبارها ضرورية للرياضي، وأنه سوف يحرص في المرحلة المقبلة على الحصول على الدكتوراه في الإدارة الرياضية. وقال: أغلب المشاكل والتحديات الرياضية التي تواجه رياضتنا تنحصر في جانبين، هما الجانب القانوني والجانب الإداري، ولا بد أن نعترف بأننا كان لدينا نقص في هذين التخصصين بشكل كبير حتى وقت قريب، وأن نعترف أيضاً بأن الأندية والاتحادات كانت مقصرة في ذلك، ولكن مع مثل هذه الدورات يمكن أن نصنع كوادر قانونية تتولى الفصل في النزاعات المحلية والدولية، ويمكن الاستفادة منها في مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وأتمنى أن يتم تكرار هذه الدورات التخصصية، حتى يتم نشر الثقافة القانونية بين كل عناصر وأطراف الرياضة.