حضر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة ونظيره السيد إس أسواران وزير التجارة والصناعة السنغافوري، أعمال المنتدى الاقتصادي القطري-السنغافوري، الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة أمس الثلاثاء في سنغافورة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة، تزامناً مع زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله « لجمهورية سنغافورة.حضر المنتدى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، ونظيره السيد إس إس تيو رئيس اتحاد الأعمال السنغافوري، بالإضافة إلى أكثر من ٤٥٠ من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين من البلدين، ورؤساء الشركات والهيئات الاقتصادية والخبراء في أكبر منتدى بين سنغافورة ودولة من الشرق الأوسط، وذلك للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات في قطر، لا سيما قطاع التجارة والزراعة والسياحة والطاقة وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى. واستعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مميزات الاقتصاد القطري والحوافز التي يقدمها للمستثمرين، مشيداً بعلاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، لافتاً إلى أهمية الموقع الاستراتيجي لدولة قطر الذي عزز من جاذبيتها للاستثمارات، ومشيراً إلى البنية التحتية المتطورة التي تتميز بها وإلى مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم. مكانة تنافسية وأضاف سعادته في هذا الصدد أن دولة قطر تحتل مكانة تنافسية هامة في قطاع الطاقة بفضل مواردها الطبيعية الغنية من الغاز والبترول، حيث تعد دولة قطر المصدر الأول في العالم للغاز الطبيعي المسال، وكذلك تعد أكبر مصدر للهيليوم ورابع أكبر منتج لليوريا في العالم. كما أكد سعادته أن دولة قطر نجحت في تطوير بنية تحتية عالمية المستوى على مدى السنوات القليلة الماضية، وأشار سعادته إلى مطار حمد الدولي الذي يعد واحداً من أكبر المطارات في العالم بطاقة استيعابية ستبلغ خمسين مليون مسافر سنوياً خلال وقت قصير، بالإضافة إلى ميناء حمد والذي تقدر طاقته الاستيعابية بنحو 7.5 مليون حاوية، فضلاً عن شبكة الطرق السريعة والمتطورة، والخطوط الجوية القطرية وهي أفضل طيران في العالم وتربط قطر ب 150 وجهة عالمية. وفي معرض حديثه عن القوانين والأطر التشريعية التي تم إرساؤها لتنظيم بيئة الأعمال، أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني على جهود الدولة في سبيل ترسيخ مبدأ سيادة القانون الذي يعتبر من أهم مميزات البيئة التشريعية القطرية على المستوى العالمي، موضحاً أن قطر تبوأت المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر قوة المؤسسات، وقامت الدولة مؤخراً بإصدار العديد من القوانين المحفزة لممارسة الأعمال، ومن أهمها قانون التحكيم القطري الجديد وقانون الشركات التجارية وقانون العمل. قانون الشراكة وأضاف سعادته في هذا السياق، أنه يتم حالياً العمل على إصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي من شأنه أن يسهم بتيسير تأسيس مشاريع جديدة في قطاع الصحة والتعليم والعديد من القطاعات الأخرى. وسلط سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الضوء على المراكز المتقدمة التي احتلتها دولة قطر في مختلف التقارير الدولية، مشيراً إلى مكانتها الرائدة في مؤشر انخفاض نسبة التضخم، وتوفير البيئة الآمنة لممارسة الأعمال، وتأثير الضرائب على الاستثمار ومؤشر الكفاءة الحكومية. واستعرض سعادته البرامج والسياسات التي تبنتها دولة قطر بهدف إرساء بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية، مشيراً إلى أن دولة قطر حققت نمواً هاماً مدفوعاً بتطور مساهمة القطاعين النفطي وغير النفطي، حيث واصلت دولة قطر تحقيق معدلات نمو مستقرة بمتوسط بلغ 3.3 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك رغم تقلبات أسعار النفط خلال السنوات الماضية، وهو ما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد القطري، كما أشار إلى قوة الريال القطري عالمياً حيث إنه مرتبط بالدولار الأميركي منذ عام 1982. وأشار سعادته إلى مميزات المناطق الحرة واللوجستية والصناعية التي توفرها دولة قطر، مؤكداً أن الدولة قامت بتطوير بيئة شاملة لاستقطاب المستثمرين وذلك من منطلق إيمانها بأن بيئة الأعمال والإطار المؤسسي لا تقل أهمية عن البنية التحتية، وأوضح سعادته الحوافز التي يقدمها مركز قطر للمال وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا والمناطق اللوجستية والصناعية، وأكد سعادته أنه يتم حالياً العمل على تطوير مشروع واحة الأعمال الرياضية والذي سيتم تخصيصه للشركات الرياضية التي ستساهم في تنظيم فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. مؤسسات رائدة وحول قطاع التعليم، أوضح سعادته أن دولة قطر تتمتع بنظام تعليمي ذو جودة عالية، حيث تحتل قطر المرتبة الخامسة في مؤشر جودة التعليم، وذلك وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، لافتاً إلى أن الدولة خصصت 2.8 % من الناتج المحلي الإجمالي للبحث والتطوير ووفرت مؤسسات قطرية رائدة عالمياً في هذا المجال على غرار مؤسسة قطر، وجامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، وذلك بالإضافة إلى توفيرها لأرقى الجامعات على المستوى العالمي مثل جامعة تكساس إي أند أم وكورنيل وكارنيجي ميلون وجامعة جورجتاون في قطر. وفي هذا السياق، دعا سعادته مجتمع الأعمال إلى الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية التي تتيحها دولة قطر، موضحاً أن الدولة تقدم حوافز هامة في عدد من القطاعات ذات الأولوية ومنها قطاع الصناعة والزراعة والصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والرياضة. وسلط سعادته الضوء على الحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة موضحاً أنه يمكن للمستثمرين غير القطريين الاستثمار في العديد من القطاعات وبنسبة تصل إلى 100 %، مشيراً إلى أنه تم إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد عن عشر سنوات من تاريخ تشغيل المشروع استثمارياً، وذلك بالنسبة لبعض المشاريع المحددة. فرص واعدة وأكد سعادته في هذا السياق على حرص الدولة على عدم فرض ضرائب على استيراد الآلات الكبيرة وقطع غيارها والمواد الخام، وعدم فرض قيود على رأس المال، وتحويل الأرباح للخارج، إضافة إلى إتاحة إمكانية نقل ملكية الشركة مجاناً. وفي معرض حديثه عن العلاقات القطرية السنغافورية، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن هناك فرصاً واعدة ومستقبلاً مزدهراً للعلاقات الاقتصادية والتجارية القطرية السنغافورية، لا سيما وأن سنغافورة تعد سابع شريك تجاري لدولة قطر بإجمالي حركة تبادل تجاري بلغت حوالي 3.5 مليار دولار أميركي، مضيفاً أن قيمة صادرات قطر إلى سنغافورة بلغت حوالي 3 مليار دولار خلال العام 2016، وفي الوقت ذاته بلغت صادرات سنغافورة إلى دولة قطر أكثر من 350 مليون دولار في العام 2016. وفي الختام أعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن أمله في أن يمثّل المنتدى، فرصة لوضع آليات عملية لتطوير مستوى التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري، وإيجاد شراكات فاعلة واستثمارات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من الجانب السنغافوري. من جانبه أشاد سعادة السيد إس أسواران وزير التجارة والصناعة السنغافوري في كلمته بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين. شريك تجاري وأوضح أن بلده تعتبر قطر شريكاً تجارياً استراتيجياً حيث تستورد سنغافورة الجزء الأكبر من احتياجاتها من الغاز الطبيعي القطري، كما أشاد بدور المنتدى الاقتصادي، مؤكداً بأن هناك فرصاً واعدة للتعاون بين الجانبين للدخول في شراكات مثمرة. بدوره أشاد السيد إس إس تبو رئيس اتحاد الأعمال السنغافوري بفكرة المنتدى الاقتصادي القطري السنغافوري، والذي حقق رقماً قياسياً كأكبر منتدى اقتصادي أقامته سنغافورة مع أي من دول الشرق الأوسط، مشيراً إلى انه يعد إضافة مهمة في طريق تطوير العلاقات بين قطر وسنغافورة في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وقال رئيس اتحاد الأعمال السنغافوري إن قطاع الأعمال في بلاده وقف من خلال المنتدى على الإمكانات القطرية الهائلة في عدة قطاعات، وأنه يتطلع لبناء شراكات إيجابية بين رجال الأعمال والشركات في البلدين، خاصة وأن البلدين يتمتعان بعلاقات ممتازة قوية، ويتطلعان إلى تطويرها بفضل الإرادة السياسية القوية. وتم خلال المنتدى عقد ورشتي عمل حيث تناولت الورشة الأولى فرص المشاريع المشتركة والاستثمار والتحديات، وشارك في الورشة السيد نبيل محمد البوعينين، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، والسيد حمد الملا، الرئيس التنفيذي لشركة كتارا للضيافة، والسيد محمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية، والسيد خالد المانع، المدير التنفيذي لبنك قطر للتنمية. لقاءات ثنائية وتطرقت ورشة العمل الثانية إلى قطاع النقل، وفعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022، وتسليم المشاريع، وتحديات وفرص التعاون القطري السنغافوري وتطور قطاع الطاقة في دولة قطر»، وشارك في الورشة السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق، والمهندس غانم علي الكواري المدير التنفيذي لإدارة المنشآت الرياضية باللجنة العليا للمشاريع والإرث، والشيخ مشعل بن جبر آل ثاني مدير إدارة شؤون الطاقة بوزارة الطاقة والصناعة، والسيد عبد العزيز اليافعي مدير ميناء حمد. وشهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر وسنغافورة وبحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والسنغافورية للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة سنغافورة الاقتصادية. يذكر أن المنتدى الاقتصادي يعد أحد أهم المبادرات الهادفة إلى تسليط الضوء على مميزات الاقتصاد القطري وبيئة الأعمال، بما من شأنه أن يسهم باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.;