حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن المؤبد على متهمين أدينا مع آخرين بتعذيب شاب بحريني في الدراز حتى الموت وإلقاء جثته بعيدًا، بسبب اعتقادهم بأنه مخبر يتعاون مع الداخلية، وقضت المحكمة بسجن المتهم الثالث لمدة 5 سنوات وحبس الرابع 3 سنوات لكونه لم يبلغ الثامنة عشرة. أشارت أوراق القضية إلى قيام المتهم الثالث وبتكليف من المتهمين الأول والثاني بالاتفاق مع الرابع على استدراج المجني عليه وهو صديق الأخير للدخول إلى منطقة الدراز مساء يوم 3/‏10/‏2016 لحضور مجلس قراءة بتجمهر أمام منزل المدعو عيسى قاسم بالدراز، وذلك للتحقيق معه حول عما اذا كان مرشدًا لرجال الامن من عدمه، فقام المتهم الثالث بالاتفاق مع الرابع على استدراج المجني عليه، على أن يعودا به من طريق مضيف ام المؤمنين وغرفة الكهرباء. وبناءً على هذا الاتفاق قام المتهم الرابع بالتوجه بسيارته مساءَ ذلك اليوم الى منزل المجني عليه واصطحبه الى منطقة الدراز ثم اصطحب شاهد الاثبات الثاني واتجها الى مجلس القراءة وعقب انتهاء المجلس انصرفوا مرورًا بالمكان المتفق عليه فقام المتهم الثالث بإخبار المتهم الأول بانصرافهم فطلب منهم الانتظار أسفل أحد البنايات بالمنطقة ثم توجه المتهمين الثاني وآخرين وقاموا بخطفه والصعود به إلى داخل البناية وظل المتهم الثالث أسفلها يراقب لهم الطريق وقاموا بالاعتداء عليه ببعض الأدوات الراضة لحمله على الاعتراف لهم بأنه مرشد لرجال الأمن ثم قاموا بسرقة هاتفيه النقالين وبالنزول به، حيث كان مقيدًا بشريط بلاستيكي وفاقدًا للوعي وبه آثار دماء على ملابسه فقاموا بالقائه في شارع البريد بمنطقة الدراز. وبعد عدة ايام علم المتهم الثالث أن المجني عليه منوم في المستشفى فتقابل مع المتهم الرابع وأخبره الأخير بان لديه حقيبة تخص المجني عليه تحوي حافظته وأغراض أخرى فأخذها منه وقام بحرقها، وخلال تلك الفترة توفي المجني عليه متأثرًا بما به من إصابات متفرقة. وأشار تقرير الطبيب الشرعي إلى أن وفاة المجني عليه إصابة نتيجة لتعرّضه لإصابات رضية متعددة بأنحاء جسده المختلفة الرأس والوجه الصدر والبطن والأطراف كما تبين أنه قد تم تقييده لأن الإصابات التي به حدثت باستخدام أدوات صلبة راضة كالهوز والعصا وأن الوفاة إصابية حدثت من مضاعفات الإصابات مجتمعة. وأكدت تحريات المباحث اشتراك المتهمين وآخرون مجهولون في ارتكاب الواقعة، فتم القبض عليهم، وقرر المتهم الثالث في اعترافاته بالتحقيقات بأنه لا يعرف المجني عليه، لكنه رآه مع المتهم الرابع، وفي يوم الواقعة التقى بالمتهم الأول الملقب بـ«الوانيت» لعمل اعتصام أمام منزل عيسى قاسم، والذي أخبره بأن المجني عليه صديق المتهم الرابع يعمل مخبرا مع الداخلية، وقد تأكد من ذلك، وطلب منه الترتيب لاستدراجه عن طريق صديقه المتهم الرابع إلى منطقة الدراز، لسؤاله عن عمله مع الداخلية. وبالفعل جلب المتهم الرابع المجني عليه وسلك المتهمون جميعهم طريقًا خاليًا من المارة، وانتظروا حتى الانتهاء من القراءة أمام منزل عيسى قاسم، ثم سحبوا المجني عليه والذي كان يصرخ، لكن لم يسمعه أحد بسبب ارتفاع صوت الميكروفون ومراسم العزاء، وأدخلوه إلى بناية وطلبوا من المتهم الثالث أن يراقب المكان أسفل البناية، وأضاف المتهم بأنهم نزلوا بعد ساعة وهم يحملون المجني عليه غارقا في دمائه ولا يتحرك، ثم ألقوه خارج الدراز بالقرب من البريد. وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت لهم أربعة اتهامات رئيسة، هي أنهم، أولا: ألحقوا وآخرون مجهولون عمدًا ألمًا جسديًا شديدًا بالمجني عليه بالتعدي عليه بالضرب أثناء احتجازه لديهم بغرض الحصول منه على معلومات عن عمل يشتبه أنه قام به بقصد تخويفه وإكراهه على الإدلاء بالمعلومات ونتج عن ذلك التعذيب إصابات شديدة في المخ والرئتين والصدر والظهر والبطن والأطراف بحسب تقرير الطب الشرعي وقد أدى فعل التعذيب إلى موت المجني عليه، وثانيًا: حجزوا وآخرون مجهولون حرية المجني عليه باستعمال القوة وبغير وجه قانوني، وثالثا: سرقوا الهاتفين النقالين المملوكين للمجني عليه، ورابعا: أتلفوا منقولاته. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه نظرًا لظروف الدعوى وملابساتها فإنها تأخذ المتهم الرابع بقسط من الرأفة في الحدود التي تسمح بها المادتين 72 و73 عقوبات، كما أن المتهم الثالث قد بلغ الخامسة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشر بعد من عمره، الامر الذي ينطبق عليه العذر المخفف المبين بالمادتين 70 و71 عقوبات.