طالبت مجموعة بريد الإمارات، الجمهور (أفراد وشركات)، بعدم التعامل مع الأشخاص والشركات غير المرخصة بمزاولة الأنشطة المتعلقة بنقل المستندات والبعائث والطرود البريدية، موجهة الشركات بضرورة التقيد بالقوانين واللوائح، لتجنب تعرّضهم للعقوبات المنصوص عليها بمواد القانون الاتحادي، وتأتي هذه الخطوة بعد ضبط حالات ثبت فيها انتهاك قوانين أنشطة نقل الوثائق والمستندات وبريد الرسائل والطرود. وأفادت بأن المادة رقم (27/‏‏‏‏ عقوبات) من القانون الاتحادي تنصّ على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس أية خدمة من الخدمات البريدية التي تدخل في اختصاص المجموعة أو وحداتها التابعة دون الحصول على الترخيص اللازم، أو قام بخدمة توصيل أو تسليم الرسائل أو الطرود أو البعائث داخل الدولة، أو التوسط في توصيلها أو تسليمها بهدف الربح، دون الحصول على ترخيص أو إذن مسبق من المجموعة». ومن اختصاص المجموعة منح مؤسسات وشركات القطاع الخاص تراخيص نقل الوثائق والمستندات والبعائث والطرود بأنواعها الداخلية والدولية.