دبي: «الخليج» اطلع «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» خلال الاجتماع الأخير الذي عقده مجلس إدارة المركز برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، على حزمة من المبادرات المخطط إطلاقها في الفترة المقبلة وذلك ضمن الخطة الزمنية لاستراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» إلى 2021، كما اعتمد مبدئياً عدداً من المبادرات التي تساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية ومن ضمنها اعتماد دراسة تأسيس تجمّع عالمي لعلماء الفقه المالي، ومنصة تعليمية عالمية تتخصص في قطاعات الاقتصاد الإسلامي، وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين لتنفيذ تلك المبادرات في المرحلة المقبلة.قال المنصوري إن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي مستمر في تصميم وإطلاق المبادرات اللازمة لتمكين وتعزيز هيكلية الاقتصاد الإسلامي وثقافته لمواكبة حالة النمو والطلب المتزايد على منتجاته في الأسواق المحلية والعالمية. وأكد أن التجمع المزمع إنشاؤه بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين سيمارس دوراً مكمّلاً لدور الهيئة الشرعية العليا للأعمال المالية والمصرفية الإسلامية، مشيراً إلى أن التجمع يمثل كهيئة علمية عالمية غير ربحية ذات شخصية قانونية مستقلة ويتألف من مجموعة من العلماء الإسلاميين المتخصصين في الفقه المالي كما يتم اختيارهم وفقاً لمعايير مالية حيادية، وتتم إدارتها وتشغيلها تحت إدارة مهنية عصرية بدعم من مراكز البحوث وخدمات أخرى ذات صلة. وللهيئة عدة أهداف استراتيجية من أهمها تشجيع القطاعات الاقتصادية العالمية على دعم الاقتصاد الإسلامي وإنشاء إدارة المعرفة الاقتصادية. كما سيعزز من مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي وتوسيع نطاق مشاركتها في الأسواق المحلية والعالمية.وسيعتبر التجمع المجمع الأول من نوعه على مستوى العالم حيث يجمع تحت مظلته نخبة من العلماء والمختصين بعلوم الفقه المالي الإسلامي من دول مختلفة مما يساهم في إثراء المخرجات ورفع كفاءته في التعامل مع مستجدات أسواق المال، خاصة في ظل الانفتاح الذي تشهده حركة الاستثمارات وسهولة تنقل رؤوس الأموال حول العالم. وعن المنصة التعليمية في الاقتصاد الإسلامي، قال المنصوري: «إن المعرفة أساس تطور أي منظومة اقتصادية وعلى هذه المعرفة أن تكون موحدة من ناحية المبادئ العامة كونها تستمد أصولها من شريعة واحدة، ولا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن الاقتصاد الإسلامي وعن كيفية توظيف قطاعاته كافة في مسيرة تحقيق نمو مستقر ومستدام. واعتبر المنصوري أن المنصة التعليمية في الاقتصاد الإسلامي ستدعم جهود المؤسسات الأكاديمية الرامية إلى تبني مواد وتخصصات علمية في مختلف مجالات العلوم الاقتصادية الإسلامية». وتأتي المنصة التعليمية في الاقتصاد الإسلامي المزمع إنشاؤها من قبل جامعة حمدان بن محمد الذكية في إطار تعزيز قطاع المعرفة وتأهيل الكوادر العاملة في قطاعات الاقتصاد الإسلامي بأحدث ما توصلت إليه الأبحاث والدراسات الاقتصادية الإسلامية، كما ستوفر المنصة مرجعية عالمية موحدة لمبادئ وأخلاقيات العمل الاقتصادي الإسلامي، كما تسمح المنصة لمزودي خدمات التعليم في الاقتصاد الإسلامي بالتواصل والتبادل والتوسع عبر الحدود وبالتالي إبراز البرامج التي يقدمونها في مجالات الاقتصاد الإسلامي.وأشاد المنصوري خلال اجتماع مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتقدم الذي يحرزه المركز وشركاؤه الاستراتيجيون في توفير بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة لتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي وكمرجعية لثقافته وتشريعاته.