قالت دولة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، إنها لن تجري مفاوضات سلام مع حكومة فلسطينية تعتمد على حركة المقاومة الإسلامية «حماس» وذلك ردا على اتفاق الوفاق الوطني الجديد بين حركتي حماس وفتح. وأبرمت حماس وحركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس اتفاقا في القاهرة الأسبوع الماضي وافقت الحركة الإسلامية بموجبه على التنازل عن السيطرة الإدارية في قطاع غزة بما في ذلك معبر رفح الحدودي المهم. ووفقا للاتفاق، الذي توسطت القاهرة في التوصل إليه، ستدير الحكومة الفلسطينية المدعومة من فتح برئاسة رامي الحمد الله قطاع غزة والضفة الغربية وقال مسؤولون فلسطينيون إنه لا توجد خطط لإضافة وزراء من حماس للحكومة. وانهارت آخر محادثات سلام إسرائيلية-فلسطينية في عام 2014 لأسباب منها معارضة إسرائيل لمحاولة سابقة لإبرام اتفاق وحدة بين فتح وحماس وبناء الحكومة الإسرائيلية مستوطنات في أراض محتلة يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها. وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء عقب اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيد المطالب الإسرائيلية القائمة منذ فترة طويلة بتخلي حماس عن السلاح. وذكر البيان سبعة شروط منها مطلب بأن تعترف حماس بإسرائيل وتلقي السلاح وتقطع علاقتها بإيران وتعيد رفات جنود إسرائيليين وتخلي سبيل مدنيين تعتقد إسرائيل أنهم أحياء ومحتجزون في غزة وأن تتولي السلطة الوطنية الفلسطينية التي يتزعمها عباس السيطرة الأمنية الكاملة على القطاع الساحلي. وبموجب اتفاق الوفاق ينضم نحو ثلاثة آلاف ضابط أمن من فتح إلى قوة الشرطة في غزة لكن حماس ستظل أقوى فصيل فلسطيني مسلح في القطاع بنحو 25 ألف مسلح مجهز جيدا. الموقف الفلسطيني قال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية إن البيان الإسرائيلي «لن يغير من الموقف الرسمي الفلسطيني بالمضي قدما في جهود المصالحة». وأضاف قائلا «لقد رحب المجتمع الدولي، بما فيه الإدارة الأميركية، بعودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة وتسلم حكومة الوفاق الوطني مهامها كاملة في القطاع» مشيرا إلى أن الاتفاق يحقق «آمال وتطلعات شعبنا في إنهاء الانقسام من أجل إنجاز المشروع الوطني وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة».