نقلت وكالة «بلومبيرج» عن مصادر مطلعة قولها إن عدداً من البنوك القطرية أصبحت أقل استعداداً لبيع الدولار للمقرضين الأجانب، وسط تفاقم العزلة التي تعاني منها الدوحة. وأوضحت المصادر أن نشاط النقد الأجنبي بين البنوك المحلية والدولية في قطر يكاد يكون متوقفاً، مضيفة أن المصرف المركزي القطري لا يزال يضخ الدولارات في البنوك المحلية لتلبية احتياجات الطلب المحلي بسعر بيع ثابت قدره 3.64 ريال لكل دولار. وتلجأ البنوك الأجنبية إلى السوق الخارجية لشراء العملة الأمريكية، من أجل تمويل أنشطتها التجارية للعملاء المحليين، لكن بسعر أعلى، ما قد يدفعهم إلى تمرير هذه الزيادات لزبائنهم من ضمنهم عملاء لهم في قطر. وارتفع الريال القطري إلى 3.6667 مقابل الدولار، وذلك بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ العام 1988، وفق البيانات التي جمعتها «بلومبيرج». ويتعرض المقرضون القطريون لضغوط بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر، متهمةً إياها بدعم الإرهاب والجماعات المتطرفة. وسحبت البنوك العاملة في الدول المقاطعة ودائعها من قطر، وأوقفت أعمالها مع المؤسسات القطرية. وتراجعت أسهم بنك قطر الوطني بنسبة 1.1% خلال تعاملات أمس، فيما تراجع مصرف قطر الإسلامي بنسبة 1.6% في حين أغلق بنك الدوحة متراجعاً بنسبة 3.4%. وبدأت البنوك القطرية سعيها إلى الحصول على التمويل، بعد أن دعاها «المركزي القطري» إلى طرق باب الأسواق الخارجية، بدلاً من الاعتماد بشكل رئيسي على الدعم الحكومي.وقال كل من بنك قطر الوطني، والبنك التجاري، وبنك الدوحة، إنها تنظر في خيارات تشمل طلب قروض أو طرح السندات. كما ستلجأ الحكومة القطرية إلى جمع ما لا يقل عن 9 مليارات دولار من أسواق السندات الدولية لدعم السيولة المتناقصة.وضخت قطر ما يقارب 40 مليار دولار حتى الآن لدعم اقتصادها والنظام المالي المحلي، خلال الشهرين الأولين من الأزمة، وفقاً لما ذكرته وكالة «موديز»، كما لجأ صندوق قطر السيادي «هيئة قطر للاستثمار»، إلى التخارج من حصصه المباشرة في: «كريدي سويس» و«روسنفت» و«تيفاني»، فيما يقوم بدراسة بيع أصول أخرى كحصته في «جلينكور» و«باركليز»، وتوجيه العائدات إلى السوق المحلية لانتشالها من الأزمة الخانقة التي تعيشها، بحسب ما تم تداوله في وقت سابق هذا الشهر. من جهة ثانية، نقل موقع «24» عن مصادر قريبة من شركة النفط الروسية «روسنفت»، أن الائتلاف الذي يجمع بين شركة جلينكور، عملاق الطاقة والمعادن الإنجليزي السويسري، والصندوق السيادي القطري، وافق على بيع 14.16 % يملكانها في شركة النفط الروسية، لفائدة المجموعة الصينية «سي إي إف سي».وتبلغ قيمة الصفقة التي توصلت لها الأطراف المعنية حوالي 8.5 مليار دولار.ولم يتبين بعد سبب بيع الشريكين الأوروبي والقطري، الجزء الأكبر من حصتهما في الشركة الروسية، بما أن الاستحواذ عليها يعود إلى ديسمبر/كانون الأول 2016، بعد مفاوضات استغرقت أكثر من سنة، حصلا بعدها على 19.5% من الشركة الروسية، مقابل 11 مليار دولار.ورفض الجانبان الحديث عن تفاصيل الصفقة، التي نزلت بحصة قطر في الشركة النفطية الروسية، إلى 4.8%، والشريك السويسري الإنجليزي إلى 0.5%، واكتفى الجانبان بالقول إن العائد من الصفقة سيُخصص لسداد القروض التي حصلا عليها من بنك إنتيزا سان باولو، وبنوك روسية مختلفة، التي مولت صفقة الاستحواذ في ديسمبر/كانون الأول الماضي.وأرجع مراقبون السبب إلى تفاقم أزمة السيولة داخل الاقتصاد القطري. (وكالات)