استنكرت «جمعية الإمارات لحقوق الإنسان»، إقدام السلطات القطرية على تجميد أموال الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، مؤكدة أن ذلك يمثّل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان التي أصبح خرقها والمساس بها سياسة منتهجة في قطر.وأكد محمد سالم الكعبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن إقدام النظام القطري على تجميد أموال الشيخ عبد الله آل ثاني، اعتداء صريح على حق الملكية وإجراء غير شرعي ومستنكر ومدان، ويؤكد إمعان الدوحة في مواصلة الانتهاكات ليس فقط لحقوق الإنسان وإنما لجميع الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والميثاق العربي.كما استنكرت الجمعية تجميد النظام القطري لأموال الشيخ سلطان بن سحيم، وإقدام جهاز أمن الدولة القطري على اقتحام قصره والعبث به ونهب الكثير من محتوياته، مؤكدة أن هذا الانتهاك لحق الملكية والخصوصية، إضافة جديدة إلى سجل الدوحة في انتهاكات حقوق الإنسان وحرياته.وأشار الكعبي في هذا الصدد إلى أن تجميد أموال الشيخ سلطان بن سحيم، وإقدام قوّة مدججة بالسلاح من الأمن القطري على اقتحام حرمة قصره والعبث به، يعكس حقيقة أن النظام القطري بات دولة بوليسية بعيدة عن سلوك الدولة المسؤولة، مؤكداً أن هذا الإجراء المدان، يعكس أيضاً أن قطر أصبحت نظاماً بوليسياً، لا تعرف أو تحترم أياً من الضوابط التي كفلها وأقرّها القانون.وكان حفيد مؤسس قطر الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني قد أعلن عن تجميد النظام القطري لجميع حساباته البنكية، وأوضح في تغريدة على موقع تويتر: «شرّفني النظام القطري بتجميد جميع حساباتي البنكية وأشكرهم على هذا الوسام وأتشرف بتقديمه للوطن ومن أجله وأتمنّى من قطر أن تطرد صيادي الفرص وأصدقاء المصالح وأن تعود إلى حضنها الخليجي وأهلها الغيورين عليها، فلن ينفعنا أحد سواهم». (وام)