قال المتحدث باسم الحكومة الانفصالية في إقليم كتالونيا الإسباني، أمس الثلاثاء، إن المؤسسات الإسبانية تتصرف بشكل أسوأ مما كانت عليه في عهد الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو، محتجاً على اعتقال اثنين من كبار مؤيدي الاستقلال، فيما قال متحدث رسمي إن المحكمة الدستورية في إسبانيا أبطلت قانون الاستفتاء الذي أقرته حكومة الإقليم في السادس من سبتمبر/‏أيلول.وقضت محكمة إسبانية في وقت متأخر الاثنين، بحبس كل من جوردي سانشيز، رئيس حركة «الجمعية الوطنية الكتالونية»، وجوردي كوشارت، رئيس حركة «أومنيوم كولتور ال «الثقافية»، المؤيدة لانفصال الإقليم، احتياطياً من دون الموافقة على الإفراج عنهما بكفالة، بتهمة إثارة الفتنة لتنظيم الاحتجاجات يومي 20 و21 سبتمبر ضد حملة الشرطة الإسبانية ضد الانفصاليين.وقال المتحدث باسم الحكومة الكتالونية والوزير جوردي تورول بعد اجتماع لحكومة كتالونيا في برشلونة إنه «ما لم تقم به محكمة النظام العام في عهد فرانكو، قام به وريثها القضائي في القرن الحادي والعشرين».وتوقف آلاف الأشخاص، أمس الثلاثاء، في عاصمة الإقليم عن العمل واتجهوا إلى الشوارع للمطالبة بإطلاق سراح السجينين.وفي الساحة خارج قاعة المدينة ومقر الحكومة الإقليمية، كان زعيم الإقليم كارلوس بوجديمون، وعمدة المدينة ادا كولاو، بين حشد جماهيري كبير رفعوا لافتة كتب عليها «دفاعاً عن الحقوق والحريات».ووصف بوجديمون رئيس إقليم كتالونيا، سانشيز وكوشارت في وقت سابق بأنهما «سجينان سياسيان». وفي تغريدة على تويتر، انتقد الحكومة الإسبانية قائلاً «إنهم يحاولون حبس الأفكار ولكنهم (بذلك) يزيدون شدة الحاجة إلى الحرية». (وكالات)