قدّرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، كلفة الأضرار في المرافق والأصول المادية التي سبّبتها الحرب، بنحو 25 مليار دولار، وكشفت أن متطلّبات التمويل لإعادة الإعمار والتعافي في اليمن تبلغ 88 مليار دولار حتى عام 2022، وأعلن تقرير المستجدّات الاقتصادية والاجتماعية الصادر عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية في الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، أن الخسائر التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010 وصلت إلى نحو 32.5 مليار دولار، أي 1180 دولاراً للفرد بين عامي 2015 و2017. الفقر واشار التقرير الذي نقلته صحيفة البورصة المصرية الدولية، إلى أن الصادرات تعطّلت وانهارت الموازنة العامة للدولة وارتفع التضخم، ما عمق الفقر وفاقم سوء التغذية، وبات اليمن يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. وشدد التقرير الحكومي على أن الأولوية القصوى قبل إحلال السلام وبعده، تتمثل في توسيع نطاق المعونة الإنسانية لتلبية الحاجات الطارئة للضعفاء والمتضرّرين في كل المناطق مع مراعاة المرأة والطفل، والتركيز على دعم سبل المعيشة والمشاريع الكثيفة العمل لتشغيل الشباب على المديين الآني والقصير والمتوسط، فضلاً عن إطلاق برنامج إعادة إعمار شامل للبنية التحتية واستعادة التعافي الاقتصادي. دعم اليمن في الأثناء، كشف الملحق الاقتصادي بالسفارة اليمنية في واشنطن، عبد الرحمن الإرياني، عن اتفاق اليمن مع مجموعة البنك الدولي على إنشاء صندوق المانحين لدعم اليمن، خلال الاجتماعات المشتركة. وأوضح أن نتائج الاجتماعات الثنائية مع البنك الدولي وصندوق النقد أكدت تقديم دعم فني للبنك المركزي اليمني وحوالات نقدية إضافية للفقراء وتأهيل الخدمات الأساسية ودعم أحد مشروعات الطاقة.وتتكون مجموعة البنك الدولي من خمس مؤسسات، هي البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التنمية الدولية، ومؤسسة التمويل الدولي، وهيئة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، والمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار. النسيج الاجتماعي أوضح البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية الشهر الجاري أن آفاق الاقتصاد اليمني تعتمد على ما إذا كانت نهاية الصراع الدائر ستتيح إعادة بناء الاقتصاد والنسيج الاجتماعي. وأنه إذا أمكن احتواء العنف بنهاية عام 2017، فمن المتوقع أن يبدأ إجمالي الناتج المحلي في التعافي في 2018 و2019، وأن يبلغ معدل النمو 9 في المئة و14 في المئة سنوياً على الترتيب.