ثمن مستثمرون ومختصون في المنتجات النفطية دعم مجلس الوزراء لقطاع المشتقات النفطية والسماح للمواطن بالتجارة فيها، مشيرين إلى أن تلك الخطوة ستقفز بالصناعات من 100 مجال إلى 5500 صناعة ما يعني التعزيز بـ 5400 صناعة تحويلية جديدة، لافتين إلى أن القرار يحاكي توسع المملكة ودعمها للقطاع الخاص والنهوض به والدفع بسواعد الشباب نحو القطاع الخاص.وقال المستثمر في المنتجات النفطية محمود رشوان عضو اللجنة التجارية في مجلس الغرف رئيس اللجنة التجارية في غرفة المدينة: "إن المملكة تمتلك ميزات نسبية وتنافسية وخبرات تراكمية".وتوقع أن تشهد الصناعات التحويلية قفزة غير مسبوقة مع فتح الاستثمار وكسر الاحتكار على الشركات الكبيرة، وذلك في خلق شركات عملاقة جديدة في تجارة المشتقات في قطاع مشجع ومربح.وأضاف:"أن السماح في التجارة في الصناعات التحويلية يقفز بالصناعات من 100 مجال إلى 5500 صناعة ما يعني التعزيز بـ 5400 صناعة تحويلية جديدة بعد توفر المرونة والتحرر إلى جانب استقطاب شراكات وتكتلات سعودية وأجنبية تحقق توطين المنتجات".من جانبه لفت بشير علوان، مستشار في صناعات نفطية، إلى أن السماح للمواطنين بالمتاجرة في مشتقات النفط طال انتظاره وتحقق في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في إشارة منه إلى أن القرار يحاكي توسع المملكة ودعمها للقطاع الخاص والنهوض به والدفع بسواعد الشباب نحو القطاع الخاص بفتح أفق جديدة في مشتقات النفط بالتزامن مع التوسع في الصناعات التحويلية.وقال: "إن القرار إذا توسع حتى يشمل التصدير فإنه يحقق أرباحًا للمتعاملين في الأسواق بالتصدير النظامي لدول الجوار غير النفطية مثل الوقود.