دعت منظمة العفو الدولية (آمنستي) الأربعاء المجتمع الدولي إلى "التحرك" لوقف حملة القمع "الممنهجة والمخطط لها والعديمة الرأفة" التي يشنها الجيش البورمي ضد أقلية الروهينغا المسلمة، والتي تسببت بـ"أسوأ أزمة لاجئين" في المنطقة منذ عقود. وحسب الإحصاءات الأخيرة للأمم المتحدة، فر من بورما (ميانمار) إلى بنغلادش المجاورة منذ 25 آب/ أغسطس 582 ألفا من الروهينغا. وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير إن الوقت حان "لوقف التعاون العسكري وفرض حظر على الأسلحة وفرض عقوبات محددة الأهداف ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان". وأضافت أنها حصلت استنادا إلى إفادات ناجين وصور التقطتها أقمار صناعية، على عناصر جديدة "تؤكد حصول جرائم ضد الإنسانية ممنهجة تهدف إلى ترويع الروهينغا وطردهم". وأوضح التقرير أن هذه الجرائم تتم على نطاق واسع وتشمل التعذيب والقتل والاغتصاب والطرد والاضطهاد والتجويع. وأضاف أن عشرات الشهود على أعمال العنف "اتهموا بصورة متكررة وحدات عسكرية بعينها، وهي القيادة الغربية لجيش ميانمار وفرقة المشاة الخفيفة الـ33 وشرطة الحدود". وقالت المسؤولة في آمنستي تيرانا حسن في التقرير إنه "على ضوء نفيها المتكرر، ظنت السلطات البورمية أن بإمكانها ارتكاب جرائم قتل على نطاق واسع من دون أن تتعرض لأي عقاب". وأضافت أنه "لا يمكن للجيش البورمي أن يكتفي بإخفاء الانتهاكات الفاضحة تحت السجادة بإعلانه شكليا عن فتح تحقيق داخلي مرة تلو الأخرى. يجب على قائد الجيش أن يتخذ فورا إجراءات لمنع قواته من ارتكاب فظائع". وترفض حكومة بورما الاعتراف بالروهينغا كمجموعة عرقية وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنغلادش. وكان الجيش البورمي قد أعلن أنه فتح تحقيقا داخليا في عملياته في ولاية راخين التي تشهد أعمال عنف. واتهمت الأمم المتحدة القوات العسكرية بشن حملة "تطهير عرقي" ضد الروهينغا المسلمين. وخلال الأسابيع السبعة الماضية، فر أكثر من نصف مليون من الروهينغا من الولاية وعبروا إلى بنغلادش المجاورة، مع روايات صادمة عن قيام جنود بورميين وعصابات من البوذيين بقتل واغتصاب مدنيين وإحراق قراهم وهدم بيوتهم. وعمت الفوضى الإقليم الواقع غرب بورما بعدما هاجم متمردون من الروهينغا مواقع للشرطة البورمية في 25 آب/ أغسطس، فرد الجيش بعملية عسكرية عنيفة.