أطلقت إدارة الشؤون الإعلامية بمنظمة التعاون الإسلامي، حملةً توعويةً على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لإبراز قضية أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار؛ خاصة بعد أحداث العنف التي اندلعت في إقليم أراكان في ميانمار في "أغسطس وسبتمبر" الماضيين، وأدت إلى إحراق العديد من قرى المسلمين هناك، وتشريد مئات الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن. وتُعَد هذه الأحداث جزءاً من حملات اضطهاد عديدة مارستها السلطات في ميانمار ضد أبناء الأقلية على مدى العقود الماضية. وتأتي الحملة في ظل منشورات مفبركة بدأت بالانتشار على شبكات التواصل الاجتماعي، تضم صوراً ومقاطع فيديو مزيفة لما يُزعم أنها جرائم تُقترف ضد الأقلية؛ مما أحال قضية أبناء الروهينغيا إلى فوضى وإرباك على مواقع التواصل، شككت بالتالي في مصداقية مظلومية الأقلية، وأثّرت سلباً في التأييد الشعبي لها. وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين: هذه المنشورات الكاذبة لا تخدم الغرض الذي تدّعي العمل من أجله، ولا تنشر الحقائق بشأن أوضاع أقلية الروهينغيا. وأضاف: هذه المقاطع والصور المفبركة لها أثر سلبي على القضية؛ حيث بدأ انطباع عام في الانتشار أن هناك مبالغةً في تصوير المعاناة التي يواجهها أبناء الأقلية، وقللت بالتالي الدعم المعنوي لها. وبيّن أن من شأن حملة المنظمة أن تُجلي الحقائق الموثقة، وليس ما تروّجه السلطات في ميانمار من مغالطات وتزييف بشأن معاناة الروهينغيا، الأقلية التي تُعَد الأكثر عرضة للاضطهاد؛ بحسب توصيف الأمم المتحدة نفسها والعديد من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية. وأردف: أزمة الروهينغيا هي مسألة عالمية تتصدى لها مختلف دول العالم، وهي ليست قضية عابرة يمكن العبث بها أو دحضها من خلال بعض المنشورات الزائفة على الإنترنت. وتابع بالقول: المنظمة ستعمد إلى نشر منشورات وبوستات على مواقع التواصل مثل "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام" وغيرها، تستعرض فيها بالصور الموثقة والبيانات الصادرة عن جهات موثوقة، الحقائقَ والأرقام المروعة التي تؤكد حجم الانتهاكات التي تَعَرّضت لها الروهينغيا في الفترة الأخيرة، وسيتم ترويس هذه المنشورات بشعار المنظمة؛ بحيث تكون ملكية فكرية من أجل ضمان مصداقيتها. من جانبها، دعت مديرة إدارة الشؤون الإعلامية بمنظمة التعاون الإسلامي مها مصطفى عقيل، القطاعَ الخاص في الدول الأعضاء بالمنظمة، إلى المبادرة للعمل المشترك في قضايا المنظمة المختلفة؛ مثل قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك، والأقليات المسلمة وظاهرة الإسلاموفوبيا، وغيرها من القضايا التي تحتاج إلى جهد جماعي لا يتوقف عند العمل الحكومي؛ بل يتعداه إلى جهد يستفيد من قدرات القطاع الخاص وإسهاماته الكبيرة؛ في وقت يتطلب فيه وقفة جماعية للتصدي للتحديات الكبيرة في العالم الإسلامي. يُذكر أن أقلية الروهينغيا في ميانمار تمرّ بظروف إنسانية صعبة للغاية؛ في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية لمئات الآلاف من أبناء الأقلية الذين تَقَطّعت بهم السبل في بنغلاديش بعد فرارهم من قراهم في ميانمار. وتتمثل قضية الأقلية في حرمانها من أبسط لوازم سبل العيش الكريم، عبر منع أبنائها من حقوقهم في الجنسية، والتضييق عليهم، ومنعهم من العمل؛ بل والأسوأ من ذلك اضطهادهم والاعتداء عليهم وسط اتهامات أوردتها الأمم المتحدة بممارسة السلطات وجماعات متطرفة في ميانمار للاغتصاب الجماعي، والقتل، والإخفاء القسري بحق العديد من النساء هناك، بالإضافة إلى تشريد آلاف الأطفال من الروهينغيا من منازلهم خلال الأزمة الأخيرة.