رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي مع فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أكد خلاله ـ أيده الله ـ تأييد المملكة وترحيبها بالإستراتيجية الحازمة التي أعلنها فخامته تجاه إيران، وأنشطتها العدوانية، ودعمها للإرهاب في المنطقة والعالم، وكذلك تأكيد المملكة التزامها التام باستمرار العمل مع شركائها في الولايات المتحدة لتحقيق الأهداف المرجوة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي. كما أطلع الملك المفدى المجلس على نتائج استقباله ـ أيده الله ـ صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وما جرى خلاله من استعراض للعلاقات الثنائية، وبحث لمجمل الأحداث في المنطقة، وكذلك فحوى الاتصال الهاتفي مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وإطلاعه ـ رعاه الله ـ خلاله على اتفاق المصالحة الفلسطينية، وتأكيده أن الوحدة هي أساس الطريق لتمكين الحكومة الفلسطينية من خدمة مواطنيها، وتطلع المملكة إلى أن يحقق هذا الإنجاز المهم آمال وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق. وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي مع دولة رئيس وزراء جمهورية العراق الدكتور حيدر العبادي، الذي أكد فيه - حفظه الله - دعم المملكة لوحدة العراق وأمنه واستقراره، وعلى تمسك جميع الأطراف بالدستور العراقي لما في ذلك من خير للعراق وشعبه. وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء قد اطلع على ما رفعه وزير العدل، بشأن اكتمال انتقال القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى القضاء العام في وزارة العدل؛ حيث باشرت المحاكم التجارية المتخصصة أعمالها بتاريخ 1 / 1 / 1439هـ؛ تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتطوير مرفق القضاء، ووفقاً لما نص عليه نظام القضاء وآلية العمل التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 78 وتاريخ 19 / 9 / 1428هـ؛ وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية في مسيرة القضاء في المملكة. ونوَّه المجلس بالجهود التي بُذلت من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم في هذا الصدد، مشيداً باكتمال انتقال المحاكم التجارية إلى القضاء العام، الأمر الذي سيسهم بتعزيز بيئة قطاع الأعمال، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية. واستعرض مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات والأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيراً إلى ما أوضحته المملكة أمام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن من تطورات للاقتصاد في المملكة والجهود في تنفيذ رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية ومبادراتها، من خلال الدور الفاعل الذي تقوم به السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية في ضمان نمو القطاع غير النفطي وتعزيز متانته، والجهود المبذولة في تحسين البيئة الاستثمارية ودعم القطاع الخاص وتعزيز ثقة المستثمرين بما يسهم في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لدعم النمو والتنمية لدول المنطقة. وبين معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن المجلس ثمن الرعاية الكريمة والعناية العظيمة التي توليها المملكة لكتاب الله الكريم ومن ذلك رعاية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها التاسعة والثلاثين التي شارك بها 121متسابقاً من 81 دولة واختتمت أعمالها بالمسجد الحرام بمكة المكرمة. وأكد مجلس الوزراء إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجومين اللذين استهدفا نقاط أمنية بمدينة العريش شمال سيناء بجمهورية مصر العربية، والتفجيرين اللذين وقعا في العاصمة الصومالية، والهجوم الذي وقع داخل مسجد في بلدة كيمبي في جمهورية إفريقيا الوسطى، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من بينهم رجال أمن، مجددة وقوفها إلى جانب تلك الدول ضد التطرف والإرهاب، ومعبرة عن عزائها ومواساتها في الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا حول تنفيذ الرؤية السعودية - الكورية (2030)، والتوقيع عليه. ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الخدمات والأسواق المالية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 151 / 77 ) وتاريخ 24 / 2 / 1436هـ، ورقم (84 / 35 ) وتاريخ 13 / 8 / 1438هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 - 72 / 38 / د ) وتاريخ 22 / 11 /1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التجارة بالمنتجات البترولية. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح النظام ما يلي: 1 - يهدف النظام إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية, من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير. 2 - لا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق, سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة أو غيرهما بحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام, ولا تستخدم المنتجات البترولية لقيماً إلا بالسعر العالمي. 3 - تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية, وتحويلها إلى خزينة الدولة, وذلك من الأشخاص المصرح لهم بالتصدير. خامساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق الحكم الوارد في القواعد المنظمة لأوضاع الموظفين السعوديين الذين يعارون للعمل خارج المملكة وتتحمل حكومة المملكة رواتبهم كالقضاة والمدرسين وغيرهم - على موظفي الجهات الحكومية الموفدين للعمل ببعثات المملكة في الخارج، على أن تعدّ الجهات الحكومية جدولاً زمنياً سنوياً لإيفاد موظفيها إلى الخارج، يراعى فيه أن يكون انتهاء فترات الإيفاد للموظفين الذين لديهم أبناء أو زوجات يدرسون في الخارج بعد انتهاء العام الدراسي. سادساً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14 -1 / 39 / د ) وتاريخ 5 / 1 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء بأن يُشكل مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، لمدة (سنة) اعتباراً من تاريخ صدور القرار، برئاسة معالي وزير النقل وعضوية كل من: 1 - معالي الأستاذ / محمد بن مزيد التويجري. 2 - معالي الدكتور / رميح بن محمد الرميح. 3 - الدكتور / عبدالله بن حسن العبدالقادر. 4 - الدكتور / عابد بن عبدالله السعدون. 5 - الأستاذ / ياسر بن عبدالله السلمان. 6 - السيد / تيري لي ستشايندلقر. 7 - المهندس / فايديادهر كاتشروو. سابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لمدة ثلاث سنوات وهم: 1 - صاحب السمو الأمير / عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله آل سعود. 2 - معالي الدكتور / خالد بن عبدالله السبتي. 3 - معالي الدكتور / خالد بن عبدالقادر طاهر. 4 - المهندس / ناصر بن عبدالرزاق النفيسي. 5 - الأستاذ / عادل بن عبدالعزيز القريشي. 6 - الدكتور / فهد بن إبراهيم الجربوع. 7 - الدكتور / سامي بن عبدالله العبيدي. ثامناً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10- 72 / 38 / د ) وتاريخ 22 / 11 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء إضافة الهيئة السعودية للمقاولين إلى عضوية اللجنة المشكلة في وزارة المالية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 5 / 6 / 1429هـ، لوضع الإجراءات والضوابط اللازمة لتمويل المقاولين. تاسعاً: وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور / صالح بن عبدالرحمن العمرو عضواً - ممثلاً لصندوق تنمية الموارد البشرية - في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعمالة, ومن بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية (سابقاً) والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية وهيئة تنمية الصادرات السعودية عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.