أملت الأمينة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» السنغالية فاطمة سامورا، ألا تؤثر التحقيقات الجنائية المتعلقة في قضية بيع حقوق كأس العالم لمجموعة «بي إن ميديا» الرياضية القطرية، على استضافة الدوحة مونديال 2022. وكشف الادعاء العام في سويسرا الأسبوع الماضي، عن فتح تحقيق في جرائم فساد يستهدف رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي ان» ناصر الخليفي، والأمين العام السابق لـ«فيفا» الفرنسي جيروم فالك، على خلفية بيع حقوق النقل التلفزيوني لمباريات كأس العالم من 2018 حتى 2030. وأملت سامورا في مقابلة مع «فرانس برس» في «ألا تؤثر التحقيقات الجارية على تنظيم كأس العالم هذه». وأضافت السنغالية، التي خلفت فالك في منصب الأمين العام بعد وصول السويسري جاني إنفانتينو إلى رئاسة الاتحاد، «كؤوس العالم هي جواهر مسابقات فيفا. الآن، وبعدما أصبح هيكلنا أكثر مصداقية، لا يمكننا أن نعرض هذه المسابقات إلى الخطر. والشيء نفسه ينطبق على قطر». وأردفت «حق تنظيم البطولة منح لهم منذ عام 2010، قبل وصول القيادة الجديدة بوقت طويل، ونحرص على تهيئة الظروف المناسبة لتكون (قطر) قادرة على تنظيم هذه البطولة في أفضل الظروف». وكشف مكتب الادعاء العام في سويسرا أنه «يشتبه بأن جيروم فالك قبل تقديمات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2018، و2022، و2026، و2030، ومن ناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2026 و2030». وفي حين نفى الطرفان الاتهامات، أفاد ناطق باسم الاتحاد الدولي أن غرفة التحقيقات في لجنة الأخلاق التابعة لـ «فيفا»، «فتحت مساء الخميس (الماضي) تحقيقاً أولياً في حق ناصر الخليفي»، بعد ساعات من إعلان المدعي العام السويسري. وكشفت الشرطة الإيطالية بدورها أنها فتشت وصادرت فيلا في سردينيا، وضعها الخليفي بتصرف الفرنسي فالك. وأوضحت الشرطة أن الفيلا الواقعة في منطقة بورتو تشيرفو، والتي تقدر قيمتها بحوالى سبعة ملايين يورو، «شكلت وسيلة فساد استخدمها ناصر الخليفي» لصالح فالك «من أجل الحصول على حقوق النقل التلفزيوني العائدة الى كأس العالم لكرة القدم بين 2018 و2030». وأشارت الشرطة إلى أنها قامت بحضور «ممثل عن الحكومة السويسرية»، بتفتيش «فيلا بيانكا» المملوكة من شركة عقارات دولية، موضحة أنه تم الاستماع إلى عدد من مسؤولي هذه الشركة.