جماعات الإسلام السياسي بالتسبب في هذه التطورات التي وصفها البعض بـ”الانتكاسة الخطيرة” لمسار الحوار ومجمل العملية السياسية ضمن إطار خارطة الطريق التي أطلقها المبعوث الأممي غسان سلامة لتفكيك الأزمة الليبية على أمل التوصل إلى تسوية لها خلال عام. وقالت لـ”العرب” إن الجميع يدرك أن الجولة الثانية من الحوار تكتسي أهمية بالغة خاصة وأنها تأتي بعد جولة أولى عقدت بتونس تم خلالها تجاوز عدد من القضايا الخلافية العميقة، ولم يعد ينقصها سوى صياغة تلك التفاهمات بشكل توافقي.سلطنة المسماري: جماعات الإسلام السياسي المحيطة بمجلس الدولة تناور لرفع سقف مطالبه وذكرت أنه بدا واضحا أن مجلس الدولة لا يريد الحوار، حيث المرحلة الثانية لم تشهد أي تقدم وأعضاء مجلس الدولة يعيدون فتح الملفات التي حسمت. وأضافت أن اليوم الثالث من الجولة الثانية من المفاوضات كشف أن جماعات الإسلام السياسي التي تحيط بالمجلس الأعلى للدولة بدأت تناور من خلال رفع سقف مطالبها إلى الأعلى، ومحاولة إعادة فتح بعض الملفات التي حسمت سابقا، الأمر الذي دفع لجنة الحوار التابعة للبرلمان إلى الانسحاب. وأكدت في هذا السياق أن جماعات الإسلام السياسي تتحمل مسؤولية هذا الارتباك الذي طرأ على سير أعمال الحوار، وتعثر المفاوضات، وما ترتب على ذلك من أجواء تراجع فيها منسوب التفاؤل الذي ساد خلال اليومين الماضيين. ولم تحدد المسماري بالضبط الأطراف المعنية بجماعات الإسلام السياسي، بينما ذهب النائب محمد جديد إلى اتهام حزب العدالة والبناء الموالي لجماعة الإخوان المسلمين مباشرة بالوقوف وراء هذه المناورة. وقال في تصريحات إعلامية إن لجنة الحوار التابعة للبرلمان تدرك أن من يحاورها في الطرف الآخر يمثل حزب العدالة والبناء، تحت غطاء المجلس الأعلى للدولة. ولفت إلى أن المجلس الأعلى للدولة الذي يرأسه عبدالرحمن السويحلي “ليس لديه أي نفوذ سياسي ولا أي قاعدة اجتماعية، وبالتالي فإن حزب العدالة والبناء هو الذي يسيطر عليه”. وكان واضحا أن الأطراف التي تدور في فلك جماعات الإسلام السياسي، سعت منذ البداية إلى إضفاء الكثير من الضبابية على أجواء جلسات الحوار، إذ أنها لا تريد التوصل إلى حل، لا سيما في هذه المرحلة التي تراجع فيها نفوذ وتأثير جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، والمنطقة. وتعرقل هذه الخلافات مساعي الأمم المتحدة التي تراهن على الانتهاء من تعديل اتفاق الصخيرات في غضون أسبوعين بدءا من يوم السبت الماضي. وأعرب سلامة خلال لقائه عددا من ممثلي “تجمع أهالي وسكان طرابلس” نهاية الأسبوع الماضي بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة عن أمله في أن “لا تمتد المفاوضات إلى أكثر من أسبوعين من الآن“.