اكتفاء الحكومة الجزائرية بنفي الخبر دليل على استمرار صراع الأجنحة بسبب غياب التوافق بينها حول عدد من المسائل وفي مقدمتها ترشيح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة.العرب  [نُشر في 2017/10/18، العدد: 10785، ص(4)]عبدالوحيد طمار: تقليص الدعم المالي الموجه لبرنامج سكني بسبب الأزمة المالية الجزائر - نفت رئاسة الوزراء الجزائرية، الثلاثاء، أنباء حول تعديل وزاري مرتقب قد تشهده حكومة البلاد. وجاء في بيان مقتضب، على موقع رئاسة الوزراء الإلكتروني، أنه “عكس ما تداولته البعض من المصادر لا يوجد أي مشروع لإعادة هيكلة الحكومة كما لا يوجد في الوقت الحالي أي مشروع لتعديل حكومي". وتداول، خلال الأيام الماضية، ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت معلومات منسوبة إلى مصادر مجهولة تشير إلى جود تعديل حكومي مرتقب في الجزائر. وقالت صفحات التواصل الاجتماعي إن التعديل الحكومي المرتقب من شأنه أن ينهي صراعا محتدما بين رئيس الحكومة ووزراء رفضوا تنفيذ قرارات وصفها مراقبون بأنها “مجحفة” اجتماعيا وتضمنها برنامج أويحيى للفترة القادمة. وأعلن وزير السكن الجزائري عبدالوحيد طمار، الأحد، أن حكومة بلاده قلصت الدعم المالي الموجه لبرنامج سكني يخص أصحاب الدخل المتوسط؛ بسبب الأزمة المالية التي تعيشها منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقال طمار إن “الحكومة قررت إعادة النظر في قيمة الدعم المالي الموجه لبرنامج مساكن البيع عن طريق الإيجار”. واكتفى بيان رئاسة الوزراء بنفي الأخبار التي تحدثت عن تعديل وزاري قريب دون تقديم المزيد من التفاصيل أو الإيضاحات حول الجهات التي سربت هذه الأخبار. ويرى متابعون أن عدم توفر معطيات بشأن الجهة التي سربت أخبار التعديل الوزاري والاكتفاء بنفي الخبر دليل على استمرار صراع الأجنحة داخل السلطة الجزائرية بسبب غياب التوافق بينها حول عدد من المسائل وفي مقدمتها ترشيح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة. وفي منتصف أغسطس الماضي، أجرى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة تعديلا حكوميا عين بموجبه مدير ديوانه أحمد أويحيى على رأس الحكومة خلفا لعبدالمجيد تبون.