عقد ديوان الخدمة المدنية جلسات نقاشية على مدى يومين بحضور عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء في الجهات الحكومية محل التطبيق التجريبي لاستراتيجية الخدمة المدنية لمناقشة منهجية إسقاط وموائمة الاستراتيجية التي يأتي انطلاقها تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء والتي ستكون نواة للخطة التي ستتبعها الحكومة للفترة 2019-2022 بما يتناسب والوضع الاقتصادي الراهن، ويعزز من زيادة الإنتاجية والمستوى العالي من الجودة وتقديم الخدمات الإلكترونية. وأوضح مدير عام تنمية الموارد البشرية والأداء السيد عادل حجي إبراهيم محمد أن الاستراتيجية جاءت حصيلة العمل الدؤوب والمشاركة الفعالة من قبل قياديين تنفيذين بمستوى وكلاء ووكلاء مساعدين ومدراء في جميع الجهات الحكومية، حيث شاركوا في عدد من ورش العمل والعصف الذهني خلال الفترة الماضية وتمت مناقشتهم وأخذ مرئياتهم ومقترحاتهم قبل الخروج بهذه الخطة واعتمادها من قبل معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية. وبين السيد عادل حجي إبراهيم محمد بأن استراتيجية الخدمة المدنية تتكون من 4 توجهات، وهي دعم المعرفة والإبداع والاستثمار في المواطن من خلال حكومة محفزة لاقتصاد المعرفة ومشجعة للإبداع وداعمة للاستثمار في الكفاءات الوطنية، اقتصاد مزدهر وبنية تحتية عالمية المستوى من خلال حكومة داعمة لتوفير بنية تحتية عالية الجودة وقادرة على دفع النمو الاقتصادي والمحافظة على بيئة معيشية آمنة وجذابة للمجتمع بكل مكوناته، إعادة رسم دور الحكومة للارتقاء بفاعلية الخدمات وكفاءة المشاريع من خلال حكومة فعالة في تقديم الخدمات والمشاريع الداعمة للاقتصاد وملبية لطموحات المجتمع ومعززة لأهداف التنمية المستدامة، والاستخدام المستدام للموارد من خلال حكومة معززة لتنمية الموارد المتاحة واستخدامها بشكل مستدام بما يضمن الاستفادة الحالية منها لازدهار المملكة. من جانبه أكد مدير إدارة الأداء المؤسسي مدير مشروع (تكامل) السيد محمد حسن العوضي أن الاستراتيجية تتضمن 19 هدف استراتيجي و54 مؤشر للأداء بالإضافة الى 58 مبادرة سوف يتم ترجمتها إلى مجموعة من المشاريع توزع على مختلف الجهات الحكومية لتنفيذها كل بحسب تخصصه ودوره والموارد المتوفرة. وأوضح مدير إدارة الأداء المؤسسي بأن خطة العمل للمرحلة المقبلة ستكون على مرحلتين، المرحلة الأولى هي المناقشة المنهجية المقترحة مع الجهات الحكومية العشر المشاركة في التطبيق التجريبي لمشروع إدارة الأداء المؤسسي (تكامل) وهي وزارة المالية، وزارة الإسكان، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الصحة، هيئة الحكومة الالكترونية، ديوان الخدمة المدنية، معهد الإدارة العامة، وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بشقيها (الأشغال وشئون البلديات)، وهيئة الكهرباء والماء، وتحديد متطلبات فريق المشروع، واستعراض منهجية ربط أهداف استراتيجية الخدمة المدنية بالأهداف الاستراتيجية لكل الجهات الحكومية ليتم ربطها بنظام أداء «الأهداف الفردية للموظف» التي يتم من خلاله قياس مدى مساهمة الموظف في تحقيق وإنجاز استراتيجية الجهة الحكومية الذي ينعكس على رفع مستوى الإنتاجية وتطوير الأداء الحكومي. وأضاف السيد محمد حسن العوضي بأن المرحلة الثانية تتمثل في التخطيط للقيام بعدة زيارات للجهات الحكومية الـعشر من قبل فريق عمل المشروع، حيث سيتم العمل على تدرج جميع الأهداف والمبادرات ومقاييس الأداء على جميع الجهات الحكومية، ومن ثم رفع جميع هذه الأهداف والمبادرات والمقاييس بعد اعتمادها من الجهة على النظام الآلي (المخزن على سحابة أمازون الالكترونية) والذي سيمكن الجهة الحكومية من متابعة تنفيذ الأهداف والمبادرات، وتمكن متخذي القرار والجهات العليا في المملكة من متابعة الأداء الحكومي لهذه الجهات والاطلاع على نسب الإنجاز أو أية معوقات تعرقل تنفيذ الاستراتيجية والذي سيسهم في تحقيق الاستراتيجية الحكومية المتوائمة مع رؤية البحرين 2030. والجدير بالذكر أن معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية كان قد اعتمد بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، استراتيجية الخدمة المدنية التي تعد أحد مرتكزات مشروع إدارة الأداء المؤسسي (تكامل) الذي تم إطلاقه في وقت سابق من أبريل المنصرم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة ولقرار مجلس الوزراء الذي كلَّف مجلس الخدمة المدنية بوضع استراتيجية حكومية للخدمة المدنية للفترة المقبلة تتناسب والوضع المالي الراهن، وتراعي زيادة الإنتاجية، وتركز على تقديم خدمات ذات جودة عالية معتمدة على ما تقدمه التكنولوجيا المتقدمة من حلول إلكترونية متطورة.