قال مراقب فلسطين الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، اليوم الأربعاء، إن التطورات الإيجابية على صعيد ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية، يجب أن تدعم باتجاه رفع الحصار غير القانوني وغير الإنساني الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ عام 2007. وأكد منصور، خلال جلسة اجتماع عقدها مجلس الأمن الدولي، على الحاجة المستعجلة إلى اتخاذ خطوات جدية للإسراع بعملية إنعاش وإعادة تأهيل قطاع غزة من أجل عكس اتجاه التنمية واستعادة الإنسانية والأمل للشعب الفلسطيني هناك. ووضع منصور، خلال الجلسة، التي عقدت تحت البند المسمى الحالة في الشرق الأوسط، أعضاء مجلس الأمن بصورة تطورات المصالحة الفلسطينية والوحدة التي تم تحقيقها مؤخرا في فلسطين، معرباً عن ترحيبه بمباركة المجتمع الدولي هذه التطورات المهمة. وأشاد منصور بالجهود التي بذلتها مصر، العضو العربي في مجلس الأمن، والتي أثمرت عن توقيع الاتفاق بين قيادتي فتح وحماس في القاهرة في 12 أكتوبر/تشرين الأول، وعلى متابعتهم الحثيثة لتنفيذ بنود الاتفاق لاستعادة السلطة الفلسطينية الشرعية الموحدة لقطاع غزة. في سياق متصل، أوضح منصور أن فلسطين تقوم بدورها على كافة المستويات، داخليا وإقليميا ودوليا، وتلتزم بمسؤولياتها والتزاماتها بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الانسان. وأكد على التزام الجانب الفلسطيني بخيار حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، وذلك استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية. وطالب منصور المجلس باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها وضع حد للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين المحتلة بما يتوافق مع القرار 2334، وكافة القوانين ذات الصلة. وشدد مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة، على أن إنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية هو فقط الضامن الوحيد لانقاد حل الدولتين على حدود عام 1967 وتعزيز الأمن والسلام.