باريس (أ ف ب) - اقر البرلمان الفرنسي الاربعاء قانون مكافحة الارهاب المثير للجدل بشكل نهائي ما يعطي السلطات صلاحيات جديدة دائمة لمداهمة منازل واغلاق مراكز عبادة وتقييد حرية الحركة. والقانون الجديد الذي سيحل بديلا عن حالة الطوارىء التي فرضت بعد اعتداءات باريس عام 2015، اعتمده مجلس الشيوخ في قراءة ثانية رغم حملات ناشطين حذرت من المساس بالحريات المدنية. وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية وافقت على القانون بغالبية كبرى الاسبوع الماضي. ومن شان القانون الذي خضع لمداولات مكثفة في البرلمان على مدى اسابيع ان يجعل عدة اجراءات فرضت بعد اعتداءات باريس وضمنها قوانين الطوارىء دائمة. وتنتهي حالة الطوارىء في فرنسا في 1 تشرين الثاني/نوفمبر بعدما تم تمديدها ست مرات. وفي خطاب مهم حول الامن اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان النص التسوية الذي توصل اليه البرلمانيون يفترض ان يتيح للسلطات مكافحة الارهاب من دون "التخلي عن قيمنا ومبادئنا". وشهدت فرنسا سلسلة اعتداءات منذ 2015 نفذها متطرفون اسلاميون خلفت اكثر من 230 قتيلا. واعلن ماكرون احباط 13 مخططا ارهابيا منذ مطلع العام 2017. ورغم الانتقادات بانه يمكن ان يقوض الحريات العامة، لم يلق قانون مكافحة الارهاب اعتراضا كبيرا من قبل الفرنسيين الذين لا يزالون تحت وطأة الهجمات الجهادية. فقد اظهر استطلاع للرأي اجري مؤخرا ان 57 بالمئة من الفرنسيين يؤيدونه. © 2017 AFP