بعد طرد تنظيم "داعش" من مناطق كان يسيطر عليها في كركوك وضعت حكومة كردستان العراق يدها على آبار النفط هناك وحاولت ضمها لآبار النفط التي تسيطر عليها، لكن قوات الحكومة العراقية المركزية استعادت حقول نفط كركوك. في 2012 اشتعلت أزمة كبرى بين حكومة إقليم كردستان العراق وحكومة بغداد المركزية، حيث بدأ إقليم كردستان العراق بتصدير النفط بعيداً عن سيطرة حكومة بغداد بعد أن اتهمها الإقليم بعدم سداد مدفوعات مستحقة لشركات النفط العاملة بالإقليم، كما اتهم الإقليم بغداد بعدم دفع مستحقاته من عائدات تصدير النفط منذ أيار/ مايو 2011. وبعد طرد داعش من كركوك وضعت حكومة الإقليم يدها على آبار النفط هناك وحاولت ضمها إلى آبار النفط التي تسيطر عليها، لكن قوات الحكومة العراقية المركزية استعادت حقول نفط كركوك، موجهة بذلك ضربة اقتصادية موجعة لإقليم كردستان العراق. فما الذي تبقى من حقول النفط لكردستان العراق؟ تتراوح صادرات النفط التي يسوّقها الإقليم حول 780 ألف برميل يومياً، منها نحو 250 ألفاً من حقول ضمن الإقليم، والبقية، أي 530 ألفاً، تأتي من حقول كركوك، التابعة للدولة العراقية، والتي استطاعت قوات البيشمركة تحريرها من عصابات «داعش» بعدما استولت عليها في حزيران (يونيو) 2014. . واتخذت حكومة الإقليم قرار التصدير للحصول على أعلى ريع ممكن، نظراً إلى حاجتها الماسة الى تنفيذ الاتفاقات مع الشركات النفطية العاملة في الإقليم، والى تغطية التضخم الكبير في عدد الموظفين الحكوميين الذين تبلغ رواتبهم الشهرية نحو 700 مليون دولار، إضافة إلى أعباء الحرب ضد «داعش» واستيعاب حوالى ملي يشكّل تصدير نفط كركوك خلافاً آخر ما بين إربيل وبغداد، فعلى رغم طرد «داعش» من حقول كركوك واستيلاء قوات البيشمركة على المنطقة، تبقى كركوك جزءاً من الأراضي «المتنازع عليها» بين بغداد وإربيل. . وكانت «شركة نفط الشمال» المتفرعة عن «شركة النفط الوطنية العراقية» مسؤولة عن حقول كركوك. وبرز تحدٍّ جديد لصادرات النفط من الإقليم، وهو التفجير المتكرّر لخط أنابيب التصدير. وتتراوح التقارير حول هوية الجهة المسؤولة عن التفجير بين «داعش» و «حزب العمال الكردستاني» بزعامة عبدالله أوجلان.