أكد مصدر مطلع أن الجهات الحكومية حريصة على استدراج أفضل عروض الأسعار وأقلها لتطبيق نظام البصمة، بعد قرار ديوان الخدمة المدنية الأخير الذي ألزم موظفي الدولة كافة بإثبات الدوام عبر البصمة. وقال المصدر لـ «الراي» إن «الميزانيات التعزيزية التي تم طلبها من وزارة المالية لا تتعلق بالجهات الحكومية كافة، بل ببعض الجهات التي لديها نواقص، مثل وزارة الصحة التي لا تتجاوز تكلفة الأجهزة الجديدة الإضافية في مراكزها 100 ألف دينار، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي طلبت ميزانية لن تتجاوز 40 ألف دينار، فضلاً عن أن وزارة التربية التي تحتاج تركيب أجهزة البصمة في نحو 90 مدرسة لم يتجاوز المبلغ الذي طلبته 800 ألف دينار». وأوضح المصدر أن غالبية المباني والمراكز الحكومية الجديدة مجهّزة بمختلف المستلزمات لتطبيق نظام البصمة، وبالتالي فإن الأمر يتعلق باستكمال نظام البصمة وليس وضع أسسه منذ البداية، باعتبار أنه كان مطبقاً أساساً في الوزارات والهيئات، وجاء قرار ديوان الخدمة المدنية ليلغي الإعفاءات التي كانت ممنوحة لبعض الفئات الوظيفية.