جددت نقابة عمال شركة البترول الوطنية رفضها القاطع لسياسات الشركة المتمثلة في زيادة أعداد العمالة الوافدة وفتح كل الأبواب أمامها على حساب العمالة الوطنية، وممارسة الضغوط «الرهيبة» على العمالة الكويتية من أجل إفساح المجال للعمالة الوافدة ضمن استراتيجية لتغيير التركيبة العمالية في الشركة. وقال أمين سر النقابة هادي العبيدان في تصريح أمس «وصل الأمر الى تعيين عمالة وافدة بشكل مباشر مع شركة البترول وبشهادات متدنية (ثانويه عامة)، ما يعد أمراً خطيراً يستوجب المحاسبة»، مضيفاً إن «سياسة لي الذراع والتهديد والوعيد التي تتبعها إدارة الشركة مع مسؤولي النقابة حالياً ما هي إلا من ضعف الموقف والحجة لديها». وأكد أن «ادارة الشركة تخالف المادة 46 من قانون العمل الأهلي»، والتي تؤكد أنه «لا يجوز إنهاء خدمات العامل من دون مبرر أو بسبب نشاطه النقابي أو بسبب المطالبة أو التمتع بحقوقه المشروعة وفقا لأحكام القانون، كما لا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب الجنس أو الأصل أو الدين». واعتبر العبيدان ما تقوم به الشركة حالياً من أساليب وطرق بعيدة كل البعد عن نهج الإدارة الناجح وذلك بزيادة أعداد العمالة الوافدة على حساب العمالة الوطنية، وهو أمر لا يقبله عقل وترفضه جميع قرارات وسياسات الدولة التي تشجع على تكويت الوظائف وإعطاء الأولوية لأبناء الكويت لحمل المسؤولية خصوصاً في القطاع النفطي الذي يعتبر المصدر الأول للدخل الوطني. وأوضح أن الكويت الآن وأكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى سواعد أبنائها وطاقاتهم في البناء والعمل خصوصاً مع زيادة أعداد البطالة وانخفاض أسعار النفط عالمياً وهو ما يدفع إلى الاعتماد الكامل على العمالة الوطنية وهو هدفنا المنشود وهدف الدولة الاستراتيجي والذي تعارضه سياسات الشركة مع الأسف الشديد. وشدد العبيدان في ختام تصريحاته على أن نقابة عمال شركة البترول الوطنية ستظل كما عهدها الجميع سداً منيعاً ضد سياسات الشركة التي تتعمد إهدار حقوق الشباب الكويتي وحقهم في التوظيف وتحقيق الأمان الوظيفي وستظل تحمل على عاتقها آمال وتطلعات أبناء الكويت كافة وذلك بدعم جمعيتها العمومية المدركة لتسارع الأحداث.