عواصم - ا ف ب، رويترز - أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس، تخصيص نحو 120 مليون يورو لمساعدة الدول الأوروبية على حماية الاماكن العامة في مدنها التي باتت عرضة أكثر فأكثر لهجمات متطرفين إسلاميين بكلفة زهيدة، كما حدث في برشلونة. ونصت خطة العمل التي قدمت في بروكسيل على تخصيص 18,5 مليون يورو بداية من 2017 لـ «مشاريع عبر الدول تحسن حماية الفضاءات العامة»، ومئة مليون يورو في 2018 لمساعدة «المدن التي تستثمر في حلول امنية». وعلاوة على الاموال المخصصة لتحسين ضمان أمن الاماكن العامة، اقترحت المفوضية إحداث شبكة خبراء حتى يتمكن الأوروبيون من تقاسم «الممارسات الجيدة» في مجال تأمين أماكن مثل المطارات ومحطات النقل البري والملاعب، وهي اماكن مفتوحة تبدو «أهدافا سهلة» للارهابيين. وفي باريس، أقر البرلمان الفرنسي، أمس، قانون مكافحة الارهاب المثير للجدل بشكل نهائي، ما يعطي السلطات صلاحيات جديدة دائمة لمداهمة منازل واغلاق مراكز عبادة وتقييد حرية الحركة. والقانون الجديد الذي سيحل بديلا عن حالة الطوارىء التي فرضت بعد اعتداءات باريس العام 2015، اعتمده مجلس الشيوخ في قراءة ثانية رغم حملات ناشطين حذرت من المساس بالحريات المدنية. في سياق متصل، كشفت الاستخبارات الداخلية البريطانية (ام آي 5) أنها تجري حالياً أكثر من 500 تحقيق في قضايا تتعلق بالإرهاب وأن أجهزة الاستخبارات توسع نطاق عملياتها بسبب تزايد التهديدات بشكل غير مسبوق، محذرة من أن «المتطرفين قادرون على تنفيذ هجمات في أيام». وقال رئيس «ام آي 5» اندرو باركر، في كلمة له ليل أول من أمس، إن «حجم العمل الذي نقوم به هو الأكبر على الإطلاق... نجري أكثر من 500 عملية تشمل نحو 3 آلاف شخص نعرف بأنهم حالياً متورطون في نشاطات متطرفة بطريقة ما». وأضاف أن «القوات الأمنية البريطانية تواجه عدداً متزايداً من مخططات الهجمات، وتمكنت من إحباط 20 مخططاً في السنوات الأربع الماضية»، لافتاً إلى أنه لم يحدث بعد تدفق كبير للمتشددين البريطانيين العائدين من سورية والعراق.