أوضحت شركة «مارمور مينا إنتليجنس» (مارمور)، وهي شركة أبحاث تابعة للمركز المالي الكويتي «المركز»، أن رد فعل دول مجلس التعاون الخليجي على مبادرة الصين بعنوان «الحِزام والطريق» (BRI) كانت إيجابية بدرجة كبيرة، بحيث رحبت معظم دول مجلس التعاون الخليجي بالمبادرة خلال مشاركتهم في منتدى «الحِزام والطريق» في بكين ما بين 14 و15 مايو الماضي. وأوضحت الشركة في تقريرها الاقتصادي، أن المبادرة تقر بأن القارتين الأوروبية الآسيوية من المصادر الأساسية للنمو الاقتصادي العالمي، مبينة أنه لا بد أن تحقق الصين مستوى عميقاً من الترابط مع العديد من الدول التي تُمثّل المنطقة. وأفاد التقرير أن استثمارات مبادرة «الحِزام والطريق» الصينية تركز على إنشاء «الحِزام الواحد»، ويمثّل الشبكة البرية من الطّرق والممرّات التي تربط الصين بأوروبا من خلال آسيا الوسطى، إلى جانب القناة الملاحية أو «الطريق الواحد» والممتدة من الصين حتى مناطق جنوب شرق آسيا وكذلك جنوب آسيا والشرق الأوسط، وكذلك منطقة شرق أفريقيا. ولفت إلى أن المبادرة تغطي 3 خُطوط برية رئيسية تشكّل «الحِزام الاقتصادي لطريق الحرير»، إلى جانب خطّين بحريين رئيسيين يُمثّلان «طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين». ونوه إلى أن الصين تنظر إلى الكويت بوصفها دولة رئيسية تقع على طول الطرق والممرّات المختلفة في إطار المبادرة، وقد كانت الكويت واحدة من أوائل الدول التي وقّعت اتفاقية التعاون مع الصين بشأن مبادرة «الحِزام والطريق» الصينية. وشدد التقرير على أنه ثمة توافق آراء وإجماع إستراتيجي في الكويت، على أن مبادرة «الحِزام والطريق» تتطابق مع «رؤية الكويت 2035»، لا سيما أن كلا البلدين يسعى إلى تعميق التعاون بينهما في العديد من المجالات بما في ذلك الطاقة والشؤون المالية والتقنيات. وأكّد الوفد الكويتي خلال مشاركته في منتدى مبادرة «الحِزام والطريق»، أن هذه المبادرة من شأنها أن تسهم في إنشاء شبكة عالمية عصرية تربط القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا. وأشار إلى إعلان المملكة العربية السعودية، سعيها لتشييد البنى التحتية للجزء الغربي من طريق الحرير التاريخي، ما سيجعل الموانئ السعودية ومختلف المرافق جزءاً لا يتجزأ من هذه المبادرة، إذ ترى المملكة نفسها كعنصر محوري لضمان نجاح مبادرة «الحِزام والطريق»، نظراً لوقوعها بين قارات العالم الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا، ما يعكس أهميتها على الصعيدين الجغرافي والاستراتيجي. وبين أنه بالمثل، تَرى دولة الإمارات العربية المتحدة نفسها عنصراً مهماً في نجاح مبادرة «الحِزام والطريق» الصينية، بحيث يُعاد تصدير ما يقرب من 60 في المئة من الأنشطة التجارية بين الصين والإمارات العربية المتحدة إلى مناطق في أفريقيا وأوروبا، وهو ما يؤكد أهمية دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها مركزاً تجارياً يعزّز من نجاح مبادرة «الحِزام والطريق». وأوضح التقرير أنه يمكن أن يعود تنفيذ مشروع ممر التكامل الاقتصادي الواصل بين الشرق والغرب الذي تطرحه مبادرة الصين، بالنفع على كل دول العالم الكبرى المهتمة بالمنطقة الأوروبية الآسيوية، مرجحاً من الناحية العملية أن يكون للسياسات الصينية الاقتصادية الاستباقية تأثير قوي على الديناميكيات الجيوسياسية لدول المنطقة. وذكر أنّ هناك مخاطر كبيرة متعلّقة بمبادرة «الحِزام والطريق»، وأنه مع قيام الصين بدور الداعي الأول لهذه المبادرة، سيتوقّف جزء كبير من نجاح المشروع على ما إذا كان واضعو السياسات الصينيون، قادرين على التعرّف على التغيرات في الأوضاع الاقتصادية وتقييمها باتساق، إلى جانب إيجاد الحلول المناسبة في ظل هذه الأوضاع المتغيرة، وتنفيذ خطط عمل تعتمد على السرعة والمنطق الإبداعي المبتكر. وأضاف التقرير أن مبادرة «الحِزام والطريق» المشاركة العالمية للصين واستراتيجيتها للتكامل الاقتصادي، ستتضمّن إلى حدّ كبير استثماراتها الموجّهة نحو الخارج في البنى التحتية.