أدانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية إقدام السلطات القطرية على تجميد أموال كل من الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني والشيخ سلطان بن سحيم وانتهاك حرمة أملاكهما الخاصة. وأشارت إلى أنه ينبغي احترام حق الملكية لهؤلاء الأشخاص الذين لهم رأي مخالف لسياسة الحكومة القطرية، كما أكدت على أهمية ضمان حقوق من يعمل لديهما وعدم تعريضهم للأذى، وضمان تواصلهم مع ذويهم. وأضافت الجمعية أن اتخاذ إجراءات عقابية تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أشخاص أو ضد من يعمل لديهم بسبب مواقفهم السياسية من الأزمة القطرية أمر يخالف المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وكانت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان استنكرت، أمس الثلاثاء، إقدام السلطات القطرية على تجميد أموال الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، معتبرة أن ذلك “يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، التي أصبح خرقها والمساس بها سياسة ممنهجة في دولة قطر”. وقالت إن “هذا الانتهاك لحق الملكية والخصوصية إضافة جديدة إلى سجل الدوحة في انتهاكات حقوق الإنسان وحرياته”.