أصدر النائب العام في مصر، المستشار نبيل صادق، قراراً بإحالة مجموعة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية، وممثلها رئيس مجلس إدارة الشركة ناصر الخليفي، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك في القضية التي حملت رقم 280 لسنة 2017، وذلك أمام المحكمة الاقتصادية، عن المخالفات التي ترتكبها شبكة «بي إن سبورتس» والمستمرة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. • جهاز حماية المنافسة أكد أن تصرفات «بي إن سبورتس» في حق المشاهد المصري شكّلت إخلالاً بالتزاماتها الواردة في القانون المصري. • جهاز حماية المنافسة خلص إلى أن الشركة تحمل المواطن المصري أعباءً إضافية، في الوقت الذي يتحمل فيه المواطن بأوروبا كلفة أقل. وأعلن النائب العام، أمس، في بيان صحافي نشرته وسائل إعلام مصرية، بينها جريدة «اليوم السابع»، أنه بعد تحقيقات أجراها فريق من نيابة الشؤون المالية والتجارية، ضم كلاً من رئيسي نيابة الشؤون المالية والتجارية، محمد أبورجيلة، وأسامة الطنطاوي، بإشراف النائب العام الأول بمكتب النائب العام، المستشار محمد فودة، تبين أن مجموعة قنوات «بي إن سبورتس» خالفت المادة (8) فقرتي (د)،(ز) من قانون حماية المنافسة؛ عندما قامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الاصطناعي المصري، نايل سات، بغرض إجبارهم على تحويل أجهزتهم إلى القمر الاصطناعي القطري «سهيل سات»، الأمر الذي يهدد القمر نايل سات بالخروج من السوق وفقدانه عملاءه في ظل استحواذ الشركة على الحق الحصري لبث البطولات الرياضية المختلفة. وأضاف: «لم يقف الأمر عند هذا، بل ثبت أيضاً مخالفة (بي إن سبورتس) للمادة (8) فقرة (د) لقيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها ببعض، على الرغم من أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجاً منفصلاً وغير مرتبط بغيره من البطولات، فضلاً عن ربط بيع البطولات الموسمية كبطولة كأس أمم أوروبا، بالبطولات الدورية، الأمر الذي لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه في اختيار البطولات التي يرغب بمشاهدتها، بل أيضاً إجباره على الاشتراك في مشاهدة بطولات لا يرغب فيها وتحميله كلفة لا تتناسب مع احتياجاته». وتعد هذه هي القضية الثانية التي يحاكم فيها ناصر الخليفي ومجموعة قنوات «بي إن سبورتس»، أمام القضاء المصري، حيث سبق وأحال النائب العام، الخليفي للمحاكمة في القضية رقم 200 لسنة 2017، عن قيام الشركة بمخالفات قانونية عدة، وفرض شروط تعسفية على المشاهد المصري، لاحتكارها حق البث الحصري للمباريات، وهي مخالفات تمكن المشتركين من إنهاء اشتراكاتهم واسترداد أموالهم، ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة في هذه القضية بجلسة 5 نوفمبر المقبل. وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قام بمخاطبة شركة «بي إن سبورتس» للالتزام بعدد من القرارات، التي كان من أهمها التنويه على المشتركين بإمكانية استمرار مشاهدة باقتهم من خلال القمر نايل سات أو سهيل سات دون تمييز، مع وضع منشور بمنافذ بيع وخدمة عملاء القناة في مكان واضح لتوعية المشتركين، وأحقية العملاء الذين أُجبروا على التحويل في استرداد قيمة ما دفعوه. أما في إطار المخالفة المتعلقة بنظام الاشتراك فقد ألزم الجهاز بأن تخصص الشركة قنوات يحق للمشاهدين الاشتراك بها على أساس البطولات التي يرغبون في متابعتها، بالإضافة إلى تقليل المدة الزمنية للاشتراك، وعدم الربط بين البطولات الدورية أو الموسمية، ويأتي ذلك تنسيقاً مع ما يتم تطبيقه في معظم دول العالم. وأكد جهاز حماية المنافسة أن تصرفات الشركة في حق المشاهد المصري يعد إخلالاً بالتزاماتها الواردة في قانون حماية المنافسة المصري، حيث استغلت وضعها المهيمن في سوق بث المباريات الرياضية لتفرض شروطها على المشاهد، وخلص الجهاز إلى أن الشركة تحمل المواطن المصري أعباء إضافية، في الوقت الذي يتحمل فيه المواطن بأوروبا، على سبيل المثال، كلفة أقل، نظراً لتمتعه بحرية مشاهدة بطولة محددة بعينها دون ربطها بأخرى.