القاهرة: «الخليج» نفت وزارة المالية المصرية، أن يكون صندوق ‏النقد الدولي فرض أي ضرائب تصاعدية، مؤكدة أن برنامج ‏الإصلاح الاقتصادي، هو برنامج مصري مئة في المئة، كما نفت أيضاً وجود نية لزيادة ضريبة القيمة المضافة.وأضافت الوزارة، بحسب ما أعلنه، أمس، مركز المعلومات ودعم القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، أن المباحثات التي تجريها الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولي تتعلق فقط ‏بمراجعة الإجراءات المتخذة؛ لتنفيذ البرنامج الإصلاحي، والتأكد من مدى فعالية تلك الإجراءات؛ لتحقيق الأهداف ‏المنشودة. ‏وأكدت أنه لا نية لتعديل قانون ضريبة الدخل خلال العام ‏‏الحالي، مشيرة إلى أن ما تحقق من حصيلة ضريبية يعد إنجازاً كبيراً، وارتفاعاً فاق الأعوام ‏الماضية، ‏وهو ما تعكسه المؤشرات الإيجابية، التي تحققت خلال الربع الأول من العام ‏المالي الجاري، كما نفت في الوقت ذاته نية الحكومة رفع ضريبة القيمة المضافة عن النسبة المطبقة حالياً، التي تبلغ 14%. وأشارت إلى أن الحكومة تعتزم إصدار سندات ‏دولارية بقيمة 3 مليارات دولار مطلع 2018 العام المقبل، إضافة إلى ‏سندات دولية مقومة باليورو بقيمة ‏مليار يورو، مؤكدة أن الوضع الاقتصادي المصري في تحسن مستمر، وأن برنامج الإصلاح ‏الاقتصادي يسير ‏على ما يرام، وفقاً لخطط وبرامج حكومية معده سلفاً بتوقيت زمني ‏محدد.