التقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ أمس، قضاة المحاكم التجارية بالمملكة. ناقش اللقاء سُبل تعزيز دعم القضاء التجاري بالكوادر البشرية، والاحتياجات المالية التي تحتاج إليها المحاكم التجارية. وأكّد وزير العدل خلال اجتماعه برؤساء المحاكم التجارية، أن دعم القضاء التجاري سواءً من الجهات القضائية كافة من الأولويات. وأشار إلى تكوين لجنة تعمل على تحديث الأنظمة الإجرائية والإلكترونية وفق منهجية تراعي المتطلبات الشكلية والنظامية لعمل القضاء التجاري ترتبط به مباشرة، وتقدم الدعم بما في ذلك النصوص النظامية، وأن أي مقترح أو ملحظ يخفّف على القضاة ويزيد من الإنتاج ويسرّع من الفصل ستتم دراسته والتوجيه به على الفور. وتطرق معاليه إلى التوجّهات المستقبلية فيما يخصّ التوسع في سندات التنفيذ التي تعالج الكثير من القضايا التجارية التي يمكن أن تغني قاضي المحكمة التجارية النظر فيها، وذلك من أجل تفريغ القاضي للقضايا الكبرى التي تدعم أوجه الاستثمار وتساعد على نمو الاقتصاد بالمملكة، كاشفاً عن إصدار نظام إلكتروني حديث متخصّص للمحاكم التجارية يتوافق وهندسة إجراءات المحاكم التجارية. وحثّ الدكتور الصمعاني؛ كل قضاة المحاكم التجارية في المملكة بالعمل على سرعة إنجاز القضايا مع التركيز على تجويد العمل وفق عمل مؤسسي يعزّز بيئة الاستثمار في المملكة، ويجعل منه قضاءً تجارياً متخصّصاً لاقتصاد مزدهر.