فشل البرلمان العراقي للمرة الرابعة في اختيار مجلس لمفوضية الانتخابات، بسبب المحاصصة واستمرار الخلافات على انتماء المرشحين إلى هذا الحزب أو ذاك. ورفض النواب أمس، التعديل الثاني لقانون المفوضية. ورفعت الجلسة إلى صباح اليوم، لاجتماع خاص لرؤساء الكتل ولـــــجنة الخبراء. وقال النائب ابراهيم بحر العلوم خلال مؤتمر صحافي إن «البرلمان فشل للمرة الرابعة في اختيار مرشحي لجنة الخبراء لشغل المناصب في مفوضية الانتخابات»، وأوضح أن «هذه اللجنة عملت طويلاً في اختزال قوائم المرشحين، وعندما وصلت إلى هذه المرحلة لم تنجح في إقناع مجلس النواب». وطالب بأن «يكون للنائب المستقل الحرية في اختيار المرشح». وأعرب عن أمله بأن «تكون الاختيارات مستقلة». وقال النائب عباس الخزاعي عن «التحالف الوطني»: «بعد رفض تعديل قانون مفوضية الانتخابات المتضمن إضافة مقعدين إلى مقاعدها التسعة، وأثناء عرض أسماء المرشحين، انسحب المعترضون على عمل لجنة الخبراء ما أدى إلى اختلال النصاب». وأضاف أن «رئاسة البرلمان ارتأت الدعوة إلى اجتماع لرؤساء الكتل واللجنة لاختيار الأسماء والاتفاق على موعد لعرضها على التصويت». وشهدت جلسة أمس، التصويت على مشاريع قوانين منها: تصديق اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين العراق وإيران، وتعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين والتعديل الثاني لقانون البنك المركزي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف الموقتة (المنحلة). إلى ذلك، قال رئيس لجنة التحقيق مع النواب المشاركين في الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان كامل الزيدي إن «عشرة من نواب التحالف الكردستاني حنثوا باليمن الدستوري وشاركوا في الاستفتاء غير الشرعي الذي دعا إليه مسعود بارزاني». وأوضح في بيان أن «اللجنة المختصة خلصت إلى إدانة النواب العشرة بعد ثبوت مشاركتهم بالأدلة المادية الدامغة، وهي تسعى إلى الضغط على رئاسة مجلس النواب للتصويت على إقالتهم». وزاد أن «المدانين هم: فيان دخيل، عادل نوري، سالم جمعة، أشواق الجاف، عرفات كريم، شاخوان عبدالله، نجيبة نجيب، مثنى قادر وعبدالعزيز محمد».