سعى غسان سلامة، المبعوث الأممي إلى ليبيا، أمس، إلى تقريب وجهات النظر بين أعضاء لجنتي الحوار، الممثلتين لمجلسي النواب والأعلى للدولة، وقدم لهم «ورقة تتضمن صيغاً توافقية لدراستها»، بهدف إعادتهم مرة ثانية إلى مفاوضات تعديل «اتفاق الصخيرات»، التي بدأت الأحد الماضي في العاصمة تونس، وتوقفت بعد انسحاب ممثلي البرلمان، وفي غضون ذلك أعلن خالد الزايدي، محامي عائلة القذافي، أنه سيقاضي قطر أمام محكمة الجنايات الدولية بسبب «دعمها للإرهاب في ليبيا وتشريد مواطنيها».وأطلع عمر بوشاح، عضو لجنة الحوار عن المجلس الأعلى للدولة، «الشرق الأوسط» على تفاصيل الاجتماع الذي حضره المبعوث الأممي إلى ليبيا، وقال إن سلامة قدّم إلى لجنتي الحوار المنعقدة في تونس بعد ظهر أمس «مجموعة من الأفكار تتمحور حول النقاط التي تم التفاهم عليها، وأخرى لا تزال محل خلاف كي تتم دراستها داخل كل لجنة»، مشيراً إلى أنهم اجتمعوا في لجنة المجلس الأعلى للدولة لدراسة الورقة «لإقرارها، أو طلب تعديل بعضها»، وتابع موضحاً: «وعلى ضوء ما سيُقدَّم للبعثة من الطرفين سيتبين مدى إمكانية استكمال الحوار أو توقيفه».وجاءت موافقة المجلس الأعلى عقب تقدم عبد السلام نصية، رئيس لجنة الصياغة عن مجلس النواب، إلى البعثة الأممية بقائمة تضمنت خمسة مطالب، هي ضم جميع أعضاء المؤتمر العام المنتخَبين في السابع من يوليو (تموز) 2012 إلى مجلس الدولة، وحذف المادة الثامنة من الأحكام الإضافية، والتأكيد على أن يتكون المجلس الرئاسي الجديد من رئيس ونائبين، على أن يرشح مجلس النواب اثنين منهم ليكون ثالثهما مرشح مجلس الدولة، على أن ينال جميعهم ثقة البرلمان.كما طالبت قائمة مجلس النواب بأن تؤول صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعاً، وأن تكون القرارات الخاصة بالمؤسسة العسكرية والأمنية وقياداتها بالإجماع وبموافقة مجلس النواب، بجانب التأكيد على أن تنال الحكومة الجديدة ثقة مجلس النواب، «كونه صاحب الاختصاص الأصيل في ذلك وفقاً للإعلان الدستوري والاتفاق».والتقى نصية وعدد من أعضاء اللجنة سفير بريطانيا لدى ليبيا بيتر مليت، وتناول الاجتماع أسباب تعليقهم الجولة الثانية للحوار السياسي في تونس. وقال مجلس النواب في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، فجر أمس، إن رئيس لجنة الحوار وأعضاء بلجنة الصياغة أطلعوا مليت على أسباب تعليق الحوار السياسي، وأنهم طلبوا من الطرف الآخر (المجلس الأعلى للدولة) صياغات مكتوبة حول القضايا الخلافية، وألا يكون الحوار من أجل الحوار، دون الوصول إلى حل في هذه القضايا التي تُعتَبَر مهمة جدّاً لمجلس النواب. وذهب المجلس إلى أن السفير البريطاني «اقتنع بوجهة نظر مجلس النواب وحجته القوية التي عرضها عليه». يُشار إلى أن السفير البريطاني لدى ليبيا اجتمع أيضاً مع لجنة الحوار المنبثقة عن المجلس الأعلى للدولة، واستمع إلى آرائهم في الأزمة ذاتها.ورأى أبو بكر بعيرة، عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي، أن الحوار (المُعطَّل) في تونس «لن يوصل إلى حل»، وقال إن هناك «أزمات كثيرة في ظل سعي البعض إلى إقصاء المجلس الرئاسي بالكامل، والبعض الآخر يريد إخراج الجيش من المشهد».وأضاف بعير في برنامج تلفزيوني، أول من أمس، أن «المصالح الخاصة تسيطر على المشهد السياسي الليبي»، وطالب بـ«الإبقاء على اتفاق الصخيرات (الذي وقع في المغرب نهاية 2015) دون تعديل»، موضحاً أن «التهافت على المصالح الشخصية سبب في الانسداد السياسي الحاصل في البلاد».إلى ذلك، توعَّد خالد الزايدي محامي عائلة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، بمقاضاة شخصيات قطرية أمام محكمة الجنايات الدولية، بسبب «دعمهم للإرهاب في ليبيا والتسبب في تشريد مواطنيها».وقال الزايدي في مؤتمر صحافي عقده في تونس، مساء أول من أمس، وتناقلته وسائل إعلام ليبية، إن فريقاً من خمسة محامين دوليين سيبدأ في تحريك القضية قريباً، مشيراً إلى أنه يحق مقاضاة قطر بموجب القانون 1970 الذي كانت سبباً فيه، وموضحاً أن الأمر لا يحتاج إلى قرار جديد من مجلس الأمن لرفع الدعوى.وأبرز الزايدي أنهم في انتظار أن يعدل المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية عن قراره بشأن إحالة سيف الإسلام القذافي إلى التحقيق، ورأى أن «اختصاص المحكمة الدولية تكميلي وليس بديلاً عن القضاء الوطني».وأُطلِق سراح سيف القذافي من سجن الزنتان يونيو (حزيران) الماضي، لكن لا تتوفر أي معلومات إلى الآن عن مكان وجوده.وقالت سارة ليا ويتسون، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة «هيومان رايتس ووتش»، وقتها إن الإفراج عن سيف الإسلام القذافي استناداً إلى قانون العفو العام في البرلمان الليبي لعام 2015 لا يغير حقيقة أن المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.وأوضح الزايدي أيضاً أن سيف الإسلام القذافي بصحة جيدة، ويتابع الوضع السياسي في ليبيا من مقره داخل البلاد، موضحاً أنه على اتصال شخصي مع سيف الإسلام، لكنه رفض الإفصاح عن مكانه في ليبيا، أو ما إذا كان قد غادر مدينة الزنتان في غرب البلاد، التي اعتقل فيها بعد انتفاضة 2011 التي قتل فيها والده.وقال الزايدي للصحافيين في العاصمة التونسية: «إنه يعمل في السياسة الآن من مقره في ليبيا مع القبائل ومع المدن.. ومع صناع القرار، وهو بصحة جيدة... وضعه ممتاز. وضعه الصحي والنفسي جيد». وكان البعض ينظرون إلى سيف الإسلام باعتباره خليفة إصلاحيّاً محتملاً لوالده في السنوات التي سبقت الانتفاضة، ولا يزال شخصية مهمة بالنسبة لمؤيدي القذافي.وسعياً منهم لإعادة بناء نفوذهم يطرح أنصار القذافي سيف الإسلام كشخصية يمكنها المساعدة في المصالحة بين الفصائل المتناحرة في البلاد، رغم أنه مطلوب داخل البلاد وفي المحكمة الجنائية الدولية.من جهة ثانية أجرى فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أمس، زيارة إلى مدينة غريان (شمال غربي ليبيا) برفقة عدد من القيادات الأمنية، في وقت أعلنت فيه الخطوط الجوية الليبية أنه «تم تأخير رحلاتها إلى العاصمة التونسية لحين إشعار آخر بسبب الإصابة التي تعرضت لها إحدى طائراتها بشظايا رصاص إثر الأحداث التي وقعت اليومين الماضين بمنطقة الغرارات في طرابلس، والقريبة من مطار معيتيقة الدولي».في شأن آخر، أوقفت الشرطة في مدينة كاتانيا بإقليم صقلية ثلاثة أشخاص بتهمة الانتماء إلى «تنظيم إجرامي دولي»، ينشط في تهريب منتجات الوقود الليبي وتسويقه في الأسواق المحلية والأوروبية. وقالت السلطات الأمنية المحلية بالمدينة، وفقا لـ«أكي» إن «الشبكة الإجرامية الدولية» تعمل على تهريب وقود الديزل الليبي المسروق من مصفاة الزاوية (40 كيلومتراً غرب طرابلس) بنقله عبر البحر إلى إقليم صقلية، وعرضه على الأسواق الإيطالية والأوروبية.وسبق أن أصدر رئيس التحقيقات في مكتب النائب العام بطرابلس، مذكرات توقيف بحق موظفين محليين يعملون في مؤسسات نفطية بالبلاد بتهمة الضلوع في عمليات تهريب منتجات الوقود الليبي، كما طالبت السلطات الليبية الجانب الإيطالي التصدي لـ«مافيا وشبكات إجرامية» تعمل على تهريب الوقود الليبي، وتنشط في مالطا وإيطاليا واليونان وقبرص.وفي 30 يونيو الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً يوسع عقوبات على صادرات النفط غير المشروعة من ليبيا لتشمل المنتجات البترولية المكررة، في مسعى لوقف تهريب متفشٍّ للوقود المدعوم بطريق البحر.ورصد تقرير رُفع إلى مجلس الأمن في وقت سابق «سفناً تظهر أنماطاً ملاحية مشبوهة»، قبالة زوارة، وذكر محاولة لتصدير 11500 طن من الوقود الثقيل بطريقة غير مشروعة من شرق ليبيا إلى مالطا في فبراير (شباط) الماضي.