دعت منظمة العفو الدولية «أمنستي» أمس الاربعاء المجتمع الدولي الى «التحرك» لوقف حملة القمع «الممنهجة والمخطط لها وعديمة الرأفة»، التي يشنها الجيش البورمي ضد أقلية الروهينجا المسلمة، التي تسببت في «أسوأ أزمة لاجئين» في المنطقة منذ عقود. وبحسب الاحصائيات الاخيرة للأمم المتحدة فقد فر من بورما الى بنجلادش المجاورة منذ 25 اغسطس 582 ألف مسلم من الروهينجا. وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير: إن الوقت حان «لوقف التعاون العسكري وفرض حظر على الاسلحة وفرض عقوبات محددة الاهداف ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان». واضافت: انها حصلت استنادا الى إفادات ناجين وصور التقطتها اقمار اصطناعية على عناصر جديدة «تؤكد حصول جرائم ضد الانسانية ممنهجة تهدف الى ترويع الروهينجا وطردهم». وأوضح التقرير ان هذه الجرائم تتم على نطاق واسع وتشمل التعذيب والقتل والاغتصاب والطرد والاضطهاد والتجويع. وأبان: بأن عشرات الشهود على أسوأ اعمال عنف «اتهموا بصورة متكررة وحدات عسكرية بعينها، وهي القيادة الغربية لجيش ميانمار وفرقة المشاة الخفيفة الـ33 وشرطة الحدود». وقالت المسؤولة في امنستي تيرانا حسن في التقرير: انه «على ضوء نفيها المتكرر، ظنت السلطات البورمية ان بامكانها ارتكاب جرائم قتل على نطاق واسع من دون ان تتعرض لأي عقاب». واضافت انه «لا يمكن للجيش البورمي ان يكتفي بإخفاء الانتهاكات الفاضحة تحت السجادة بإعلانه شكليا عن فتح تحقيق داخلي مرة تلو الاخرى. يجب على قائد الجيش ان يتخذ فورا اجراءات لمنع قواته من ارتكاب فظائع». وترفض حكومة بورما، التي يهيمن عليها البوذيون، الاعتراف بالروهينجا كمجموعة عرقية وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنجلادش.