أبلغت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مصلحة الجمارك العامة، بإحالة المركبات التي تعمل بالكهرباء، إلى مختبرات الهيئة بدلا من تحويلها إلى المختبرات الخاصة.وأكدت، لمصلحة الجمارك العامة في خطاب حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، أن متطلبات التفتيش على المركبات التي تعمل بمحرك الوقود تختلف جذريا عن متطلبات التفتيش على المركبات التي تعمل بالكهرباء، موضحة أنه لا يمكن الاعتماد على المختبرات الخاصة لفحص المركبات الكهربائيةوأوضحت، أن ذلك يأتي لعدم وجود مواصفات أو لوائح فنية خاصة بالمركبات الكهربائية، التي تختلف فيها متطلبات التفتيش عن المركبات التي تعمل بمحرك الوقود.ونوهت الهيئة، بضرورة التأكيد على المختصين في مصلحة الجمارك العامة، بعدم إحالة المركبات الكهربائية إلى المختبرات الخاصة، وقصر ذلك على مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.وأشارت، إلى استمرار إحالة المركبات الكهربائية إلى مختبرات الهيئة، إلى أن تنتهي الهيئة، من إعداد آلية الفسح واللوائح الواجب الالتزام بها.من جهتها، أبلغت مصلحة الجمارك العامة، المنافذ الجمركية البرية، والبحرية، والجوية، بشأن عدم وجود مواصفات أو لوائح فنية خاصة بالمركبات الكهربائية، وأن متطلبات التفتيش على المركبات التي تعمل بمحرك الوقود تختلف جذريا عن متطلبات التفتيش على المركبات التي تعمل بالكهرباء، وأنه لا يمكن الاعتماد على المختبرات الخاصة لفحص المركبات الكهربائية.وأشارت، إلى خطاب الهيئة بشأن عدم إحالة المركبات الكهربائية إلى المختبرات الخاصة، وقصر ذلك على مختبرات الهيئة إلى أن تنتهي من إعداد آلية الفسح واللوائح الواجب الالتزام بها.يذكر، أن وحدة فحص السيارات، في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تقوم بالكشف على السيارات المستوردة المستعملة، أو السيارات التي يرغب ملاكها في تغيير هويتها، وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها بالمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة.Image: category: محليةAuthor: محمد الهلالي من جدةpublication date: الخميس, أكتوبر 19, 2017 - 03:00