دعا المشاركون في المؤتمر الدولي للإفتاء، الذي تنظمه مصر، إلى سنّ قوانين تعمل على ترشيد الفتاوى، ومنع صدورها من غير المختصين؛ لما يمثله ذلك من وسيلة ناجعة لمواجهة الآراء الفقهية الشاذة، والتصدي الفتنة والإرهاب.واتفق المشاركون في فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر أمس، على أن الفتاوى الشاذة، هي السبب الحقيقي، وراء انتشار الأزمات في المجتمعات العربية.وأوضح الدكتور أحمد عطية، وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، أن الفتاوى الشاذة، هي السبب الحقيقي وراء ما يحدث الآن في اليمن، لافتا إلى أن الشعب اليمني يُقتل بسبب فتاوى الحوثي الفاسدة،وأضاف في كلمته خلال المؤتمر المنعقد تحت رعاية الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان: «دور الفتوى في استقرار المجتمعات»، إلى أن الفتوى تتغير بتغير المكان، وبالتالي، لا بد للمفتي أن يراعي حال طالب الفتوى، ومجتمعه، قبل إصدارها؛ حتى تكون نافعة، وليست شاذة ومضللة، داعيا إلى تكييف الفتاوى لتتفق مع واقع الناس وأحوالهم ومعيشتهم؛ لأن الشريعة جاءت لرعاية المصالح.وشدد على ضرورة إصدار قوانين حاسمة لمواجهة فتنة الفتاوى، والتصدي للفساد والتخريب، والعنف والإرهاب، من خلال النظر في متغيرات الحياةوقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب المصري، في كلمته، إنه يتعين إصدار قوانين تحمل عقوبات رادعة لمن يتجرأ على الفتوى، مشيرا إلى أن مجلس النواب المصري على وشك الانتهاء من قانون يحمل نصوصا واضحة في هذا الشأن وأكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، ضرورة أن تصدر الفتاوى التي تتعلق بعموم المجتمعات من خلال جهات رسمية تضم متخصصين، مطالبا السلطات التشريعية في البلاد الإسلامية إلى إصدار تشريع ينظم الفتاوى، ويحدد مصدرها، ومواصفات المفتى واختصاصاتهوقال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية: إن الفتوى اُستخدمت رأس حربة لأدعياء الدين، موضحا أن الفتاوى الشاذة تجافي العقل فضلًا عن أنها لا تتسم بروح الإسلامNext Page >