ربطت وزارة الإسكان تطبيق المرحلة المقبلة من برنامج رسوم الأراضي البيضاء على بقية مناطق المملكة بمخرجات ومعطيات نتاج تطبيق المرحلة الحالية ومدى تأثر السوق العقاري بشكل عام والإسكاني بشكل خاص، وأوضح المشرف العام على البرنامج، المهندس محمد المديهيم، أن الوزارة تقيِّم نتاج المرحلة الحالية من تطبيق برنامج رسوم الأراضي البيضاء، ومدى تأثر السوق العقاري بشكل عام، والإسكاني بشكل خاص، وبناء على المخرجات سيتم تحديد المرحلة المقبلة مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد المدن التالية التي سيطبق عليها البرنامج بشكل نهائي بعد.وبيَّن المديهيم أن غرامة التأخير قد تصل إلى 2.5%من قيمة الأرض، تضاف الى قيمة الرسم، ملفتًا إلى أنه يتم حاليًا على حصر المخالفات، كمخالفة عدم تسجيل الأرض البيضاء في النظام، وغيرها من المخالفات، ويكون ذلك عن طريق التعاون مع عدد من الجهات الحكومية.وقال المديهيم: «يتم احتساب الرسوم وفق آلية معتمدة من لجنة التقدير، أما الغرامات فهي عن طريق لجنة النظر في المخالفات، والمنصوص عليها في نظام رسوم الأراضي البيضاء».وحددت الوزارة ثلاثة معايير لتكون الأرض خاضعة لبرنامج الرسوم في مرحلته الأولى، وهي أن تكون مساحة الأرض 10.000م فأكثر، وغير مطورة تطويرًا معتمدًا بشكل نهائي من الجهات المختصة، وأن تقع ضمن النطاق المحدد من قبل الوزارة في المدن المعلن عنها، وفي حال انتفاء شرط واحد فقط من هذه الشروط يجعل من الأرض غير خاضعة لنظام الرسوم.ويخضع التقييم لما جاء في اللائحة التنظيمية للبرنامج، والتي تشمل موقع الأرض وغيرها، فيما يمكن الرجوع إلى آلية التقييم المتّبعة في الموقع الإلكتروني للأراضي البيضاء (lands.housing.sa).وكانت الوزارة قد أعلنت أن تحصيل مبالغ رسوم الأراضي عن طريق خدمة «سداد»، وذلك بالسداد عن طريق فروع البنوك عبر مفوتر وزارة الإسكان رقم (171) أو عبر أجهزة الصرف الآلي أو عن طريق المواقع الإلكترونية للبنوك، كما أضافت الوزارة ثماني خدمات إلكترونية لتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي وإتمام خدماتهم الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة أو الجهات ذات العلاقة، وتتمثل تلك الخدمات في طلبات تسجيل أرض، وخدمة طلباتي، والتقارير، والنتائج، والتقييم، وخدمة الاعتراض، والفواتير، إضافة إلى خدمة الإشعارات، كما ستقوم الوزارة باستخدام رسائل الجوال في تبليغ ملاك الأراضي بخضوع أراضيهم للرسوم. وتفرض غرامة على ملاك الأراضي غير المسجلين في الموقع الإلكتروني لنظام رسوم الأراضي، بنسبة 2.5 في المئة، مع إضافة الرسوم بالنسبة نفسها لتصل إلى 5 في المئة من قيمة الأرض، ويأتي برنامج رسوم الأراضي ضمن برامج ومبادرات وزارة الإسكان، إذ يستهدف الحد من عملية الاحتكار، إضافة إلى دعم توازن العرض والطلب في السوق العقارية، ما يؤدي إلى توفير وحدات سكنية وأراض مطورة بأسعار مناسبة لجميع فئات وشرائح المجتمع.يذكر أن وزارة الإسكان قد أعلنت عن إصدار فواتير برنامج رسوم الأراضي البيضاء في مرحلته الأولى حسب المدن الثلاثة الكبرى، الرياض 327 فاتورة، وعدد الفواتير الصادرة لمدينة جدة 490 فاتورة، والفواتير الصادرة على حاضرة الدمام 503 فواتير. فيما نوّهت الوزارة إلى احتمالية تغيّر هذا الرقم بالزيادة أو النقص إثر الاعتراض الذي حدد له النظام مدة 60 يومًا من صدور القرار الخاص بإخضاع الأرض للرسوم، أو بعد القيام بالتطوير خلال مدة أقصاها 12 شهرًا.