يستمع مكتب المدعي العام السويسري إلى الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي ان» الإعلامية القطري ناصر الخليفي، يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، في إطار التحقيق في فساد حول منح حقوق النقل التلفزيوني لكأس العالم. وقال المحامي الخليفي، فرانسيس شباينر، اليوم (الأربعاء)، إن موكله الذي يرأس أيضاً نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم: «رغب في أن يتم الاستماع إليه سريعاً من مكتب المدعي العام السويسري»، وأنه «يعترض على كل (شبهة) فساد وسيحتفظ بإيضاحاته» لممثلي هذا المكتب. وأعلن مكتب المدعي العام الأسبوع الماضي، أنه فتح منذ آذار (مارس) الماضي، تحقيقاً في حق الخليفي والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك، على خلفية شبهات فساد في عملية منح حقوق البث التلفزيوني لمونديال 2026 و2030. وأوضح المكتب في حينه أن الشبهات تشمل «رشوة أفراد، والاحتيال (...) وتزوير مستند»، مضيفاً: «يُشتبه بأن جيروم فالك قبل تقديمات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الاعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2018، و2022، و2026، و2030، ومن ناصر الخليفي على صلة في منح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2026 و2030». وفي أعقاب هذا الاعلان، كشف «فيفا» أيضاً أنه سيفتح تحقيقاً في حق الخليفي على خلفية هذه المسألة. إلا أن مصادر مقربة من الخليفي وناطق باسم «بي ان»، نفوا هذه الاتهامات. وأفاد ناطق باسم الشبكة الأسبوع الماضي، أن «الشروط المالية كانت الأكثر فائدة لفيفا»، في العقد الذي يغطي بث المونديال في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واعتبرت مصادر مقربة من الخليفي أن الاتهامات الموجهة إليه «عبثية»، مشيرة إلى أن «الحقوق التلفزيونية موضع التحقيق لا ترتبط سوى في منطقة الشرق الأوسط والمغرب (العربي)، حيث لا تواجه مجموعة بي أن أي منافسة. ولماذا سيعمد ناصر الخليفي الى إفساد» معنيين في المسألة «في غياب أي منافسين؟». واستمع مكتب المدعي السويسري الخميس الماضي إلى فالك، عشية قيام الشرطة الإيطالية بتفتيش ومصادرة فيلا في سردينيا، قالت إنها كانت «وسيلة فساد» في العلاقة بين الرجلين، وأن الخليفي وضعها في تصرف فالك الموقوف عشرة أعوام عن مزاولة أي نشاط متعلق في كرة القدم على خلفية قضايا أخرى.