أقر برلمان مقاطعة كيبيك الكندية الأربعاء قانونا يحظر تغطية الوجه على موظفي الإدارات الحكومية ومن يرتادها من المواطنين. كما يحظر القانون، الذي رفضته أحزاب المعارضة، ارتداء النقاب لكل من يستقل حافلة عمومية أو يذهب إلى مدرسة أو مستشفى. أقر برلمان مقاطعة كيبيك الأربعاء قانونا مثيرا للجدل يمنع من يطلب خدمة عامة أو يوفرها من تغطية وجهه، في إجراء يستهدف تحديدا حظر ارتداء النقاب أو البرقع الإسلاميين في الإدارات والخدمات العامة. والقانون الجديد وعنوانه "الحياد الديني لمقاطعة كيبيك" يسري على موظفي الإدارات الرسمية من إقليمية وبلدية، كما يسري على المواطنين الذين يقصدون هذه الإدارات أو يستخدمون خدمات توفرها. وينص القانون على أن أي شخص يقصد إدارة رسمية أو يستقل حافلة عمومية أو يذهب إلى مدرسة أو مستشفى يجب أن يكون وجهه مكشوفا بما يكفي للتعرف عليه بسهولة، وخاليا من أي قطعة ثياب إضافية. وأقر القانون من دون تأييد الأحزاب الثلاثة المعارضة لحكومة الليبرالي فيليب كويار رئيس وزراء المقاطعة الناطقة بالفرنسية. كما عارض القانون الجديد رئيس بلدية مونتريال دوني كودير، مؤكدا أن هذا القانون "غير المقبول" يصعب تطبيقه في عاصمة المقاطعة الكندية. وسبق لدول عديدة في الاتحاد الأوروبي أن حظرت كليا أو جزئيا ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وكانت فرنسا أول دولة أوروبية تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة وذلك بموجب قانون دخل حيز التنفيذ عام 2011. فرانس 24/ أ ف ب   نشرت في : 19/10/2017