أصدر القضاء العراقي، اليوم (الخميس)، أمر إلقاء قبض بحق كوسرت رسول نائب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. وأعلن مجلس القضاء العراقي الأعلى اليوم عن صدور أمر إلقاء قبض بحق رسول، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي وصف فيها القوات الأمنية الاتحادية في محافظة كركوك بـ"المحتلة". وقال المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار إن "محكمة تحقيق الرصافة أصدرت أمرا بإلقاء القبض بحق كوسرت رسول على خلفية تصريحاته الأخيرة التي اعتبر فيها قوات الجيش والشرطة الاتحادية في محافظة كركوك قوات محتلة". مضيفا أن "المحكمة اعتبرت تصريحات رسول إهانة وتحريضا على القوات المسلحة"، لافتا إلى أن "أمر القبض صدر وفق المادة 226 من قانون العقوبات العراقي". وكان رسول اعتبر، أمس الأحداث الجارية حاليا في كركوك بأنها "عمليات أنفال أخرى ضد الكرد" في إشارة الى عمليات الانفال التي وقعت في زمن الرئيس العراقي الأسبق الراحل صدام حسين ضد الكرد، واصفا القوات الأمنية التابعة للحكومة الاتحادية بأنها "محتلة"، فيما اتهم أشخاصا لم يسمهم بالتعاون مع تلك القوات. من جهتها، حذرت وزارة النفط العراقية، اليوم، شركات النفط من توقيع العقود مع حكومة إقليم كردستان. وكانت شركة روس نفط التي تسيطر عليها الحكومة الروسية وقعت أمس (الأربعاء) اتفاقا لتفعيل اتفاقات تقاسم الإنتاج فيما يخص خمسة امتيازات إنتاج في إقليم كردستان العراق. وحذرت الوزارة اليوم جميع الدول والشركات النفطية العالمية من التعاقد أو الاتفاق مع أية جهة داخل العراق من دون الرجوع اليها او الى الحكومة الاتحادية. وقال وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي في بيان له إن "التصريحات غير المسؤولة التي تصدر عن بعض المسؤولين داخل وخارج العراق أو من قبل الشركات الأجنبية بشأن نيتها التعاقد أو إبرام العقود النفطية مع هذه الجهة أو تلك داخل الحدود الجغرافية للبلاد من دون علم الحكومة الاتحادية أو وزارة النفط، يعد تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي العراقي وانتقاصاً من السيادة الوطنية ومخالفة صريحة للأعراف الدولية". مضيفا أن "الحكومة الاتحادية ووزارة النفط الاتحادية هما الجهتان الوحيدتان اللتان تمتلكان الصلاحيات الدستورية والقانونية في إبرام العقود والاتفاقيات التي تتعلق بتطوير واستثمار الثروة النفطية والغازية". مشددا على أن "الحكومة ووزارة النفط هما المسؤولتان عن رسم ووضع الاستراتيجيات المتعلقة بالثروة النفطية والغازية وفقاً للدستور والقوانين والصلاحيات والتعليمات النافذة، سواء في إبرام الاتفاقيات مع الدول أو العقود مع الشركات العالمية. وبخلاف ذلك تعد هذه الاتفاقات والعقود غير قانونية وغير ملزمة للدولة العراقية وتمنح الحق للحكومة والوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية في المحاكم المحلية والدولية من أجل حماية الثروة الوطنية". وأوضح اللعيبي أن "الحكومة ووزارة النفط حريصتان على توفير البيئة الآمنة لعمل الشركات العالمية وحماية استثماراتها في جميع أنحاء العراق بما في ذلك المحافظات الشمالية". من جهة أخرى، أفادت وكالة أنباء "رويترز" نقلا عن مصدر ملاحي اليوم بأن تدفقات النفط الخام عبر خط أنابيب كردستان إلى ميناء جيهان تبلغ نحو 240 ألف برميل يوميا في المتوسط. ووفقا للوكالة، فإن التدفقات توقفت لفترة وجيزة في الساعات المبكرة من يوم أمس قبل أن تعود بمعدل بلغ نحو 225 ألف برميل يوميا عند الظهيرة. وكان مسؤولان عراقيان بقطاع النفط قالا، أمس، إن عطلا فنيا في ست محطات ضخ لحقلي باي حسن وأفانا النفطيين أوقف إنتاج نحو 350 ألف برميل يوميا. واستعادت القوات الحكومية العراقية الحقلين من قوات البيشمركة الكردية هذا الأسبوع بعد تقدمها وسيطرتها على مدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية المركزية. على إثر ذلك، قال مسؤولون في حكومة كردستان اليوم إن نحو 100 ألف كردي فروا من كركوك خشية وقوع اضطرابات منذ سيطرة القوات العراقية على المنطقة يوم الاثنين. وقال محافظ أربيل نوزاد هادي للصحفيين إن نحو 18 ألف أسرة انتقلت إلى مدينتي أربيل والسليمانية. فيما قال أحد مساعديه لـ(رويترز) إن إجمالي من فروا يبلغ نحو 100 ألف.