يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، اللقاء التعريفي بمناسبة ترشح المملكة لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية عن الفئة C، والتعريف بالنقل البحري في المملكة وأهم إنجازاته، ويقام اللقاء بحضور معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام د. نبيل العامودي ومعالي رئيس هيئة النقل العام د. رميح بن محمد الرميح، حيث ينطلق برنامج الاحتفال في لندن بمشاركة الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO) السيد كيتاك ليم،وذلك مساء يوم الخميس 29 المحرم 1439هـ الموافق 19 أكتوبر2017م، في لندن.وحول أهمية هذه المناسبة، بين وزير النقل د. نبيل العامودي أن سمو سفير خادم الحرمين الشريفين في لندن يبدي حرصا واهتماما كبيرين بدعم فوز المملكة بمقعد في مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO عن الفئة C، وهذا الاهتمام من سمو السفير يعكس اهتمام وزارة الخارجية السعودية، وهو ما يؤكد حرص الجميع على ترجمة تطلعات الحكومة الرشيدة عبر نجاح الجميع في ترجمة ما وصل إليه النقل البحري في المملكة من تقدم وتحقيقه لمفهوم الصناعة القادرة على دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز حضور المملكة الإقليمي والدولي بما يتناسب ورؤية المملكة 2030.واختتم العامودي بتقديم شكره وشكر جميع منسوبي هيئة النقل ومنظومة النقل بشكل عام للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود، بالإضافة إلى شكره الجزيل نظير الجهود الكبيرة لسمو السفير وفريق العمل الدبلوماسي في السفارة للتنظيم والإعداد المتميز والكفيل بإنجاح هذه المساعي الوطنية لدى المجتمع الدبلوماسي والدولي بشكل عام.من جانبه، أوضح رئيس هيئة النقل العام د. الرميح أن الأهمية البحرية للمملكة تبدأ من إطلالها على مسطحين بحريين مهمين عالميا، وهما البحر الأحمر بطول 2.400 كيلو متر والخليج العربي بطول 1.000 كيلو متر، مبينا أهمية الأول كممر بحري هام للتجارة والشحن العالمي من خلال ربطه قناة السويس بمضيق باب المندب، وتمر على امتداده أعداد هائلة من السفن. كما يحتضن البحر الأحمر ١٣٪ من التجارة العالمية التي تمر من خلاله.كما أشار الرميح إلى حرص المملكة على تعزيز أسطولها البحري، ومعه رفعت هيئة النقل العام العلم السعودي على ٢٧٣ سفينة، من بينها ناقلات نفط عملاقة لتتجاوز الحمولة الطنية للسفن السعودية ٣ مليون و ٤٠٠ ألف طن محققة أعلى رقم إقليمي، ولضمان تدفق الطاقة إلى الأسواق العالمية من خلال موانئها على الخليج العربي كون المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم، فإن أغلب الصادرات النفطية تنتقل عبر ميناء رأس تنورة في المنطقة الشرقية، ويعد هذا الميناء أحد اكبر موانئ العالم المتخصصة في إمدادات الطاقة، ويمتاز بتجهيزه بـثمانية عشر رصيفا بحريا معدةً لاستقبال أهم الناقلات العملاقة، إلى جانب ما يزخر به الساحل الشرقي من موانئ صناعية وتجارية حديثة تلبي احتياجات المملكة والأسواق العالمية، وما يتميز به ساحل السعودية الشرقي من احتضانه للمشروع البحري العملاق، مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير.واختتم الرميح بقوله أن المملكة العربية السعودية تتصدر خانة متقدمة في المشهد الدولي الداعم للسلامة البحرية وأمن بيئة النقل البحري من خلال ما توليه من اهتمام كبير للتصدي لظاهرة القرصنة البحرية، ومن خلال جهود حرس الحدود الملموسة للجميع عبر تبنّي وتنفيذ البرامج. التدريبية في الإنقاذ والحماية من القرصنة، ويأتي حضور المملكة منسجما مع وعيها بمسؤوليتها تجاه ما تطل عليه من سواحل شاسعة الامتداد، كما يأتي هذا الحضور المميز دوليا للمملكة استنادا إلى عضويتها في المنظمة البحرية الدولية IMO، وعضويتها في مجموعة الاتصال الدولية لمكافحة القرصنة وفرق العمل المنبثقة عنها. كما يشهد العالم السعي الدؤوب لحكومة المملكة ودعمها الكبير لتشجيع العمل الإقليمي والدولي لمكافحة القرصنة بدول المنطقة تحقيقاً لمصالحها، ومصالح دول الجوار، إلى جانب دعم الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة الصعوبات المرتبطة بمحاربة القرصنة وجرائمها الفادحة الأضرار أمنيا واقتصاديا، حيث إن من أهم المبادرات لتحقيق رؤية المملكة 2030 أن تكون المملكة مركزا لوجستيا عالميا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بين قارات ثلاث، وانسجاما مع ما تشكله صناعة النقل البحري - بمفهومها الشامل - كوسيط هام لتحقيق هذه المبادرة.الجدير بالذكر أن هيئة النقل العام أوضحت في بيان لها قبل أيام صدور الموافقة السامية الكريمة على تعيين ممثل دائم للمملكة في المنظمة البحرية الدولية ومقرها لندن، وصدور الأمر السامي الكريم بتعزيز العمل على تأمين البيئة البحرية الآمنة للنقل، والقاضي بدعم حكومة المملكة –أيدها الله- لأهم الصناديق والمنظمات الدولية الشريكة في هذا المجال الحيوي بمبلغ مليون دولار أمريكي موزعة على عدة جهات، ومنها صندوق التعاون التقني بالمنظمة البحرية الدولية ومن أهم أنشطته مكافحة القرصنة البحرية، وتقديمها دعما للمعهد الدولي للقانون البحري بمالطا (IMLI)، إضافة إلى تقديم المملكة دعما للجامعة البحرية الدولية بالسويد (WMU). ويأتي كل هذا تأكيدا على اعتزاز المملكة بشراكتها وتعاونها مع المجتمع الدولي في هذا المجال، وما ينتج عنه من توفير بيئة آمنة للنقل البحري، الأمر الذي سينعكس على تحقيق تطلعات المملكة بتحويل قطاع النقل البحري إلى قطاع رافد للاقتصاد الوطني نظرًا لمردوده الاقتصادي الهائل وقدرته على تحقيق مفهوم التوطين الشامل من خلال شراكة القطاع الخاص، وبما يحقق رؤية المملكة 2030.